أبرزها تكليف خريجي الكليات الطبية .. طلبات إحاطة أمام"النواب"

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب حسام حسن الخشت ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التخطيط والعمل، بشأن القصور في العائد التشغيلي للاستثمارات الحكومية الضخمة الموجهة إلى صعيد مصر، واستمرار معدلات البطالة الهيكلية وضعف فرص التشغيل المستدامة بالإقليم رغم كثافة الإنفاق العام.

وأشار النائب في طلبه إلى أن الدولة ضخت خلال العقد الماضي نحو 1.8 تريليون جنيه في استثمارات حكومية بصعيد مصر، منها 71.4 مليار جنيه في خطة 2023/2024، و42.8 مليار جنيه في خطة 2024/2025، بالإضافة إلى نحو 237 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

ارتفاع معدلات البطالة

ورغم هذا الحجم غير المسبوق من الإنفاق العام، لفت حسام حسن إلى أن العائد التنموي الفعلي لا يزال محدودًا، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهلات جامعية في بعض المحافظات إلى أكثر من 25%، كما أن القطاع الخاص لا يزال أقل قدرة على توليد فرص عمل مستدامة مقارنة بالمناطق الحضرية.

وأوضح الطلب أن التحديات تشمل ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، وسيطرة فرص العمل المؤقتة في قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى معوقات إجرائية وارتفاع تكاليف التشغيل والنقل وضعف جاهزية بعض المناطق الصناعية، مما يؤثر على جذب الاستثمارات الخاصة المنتجة.

ودعا الخشت الحكومة إلى إعادة تقييم نموذج التنمية في صعيد مصر وربط الاستثمارات العامة بصورة أوثق بأجندة التشغيل المحلي، وبناء قواعد إنتاجية مستدامة لتوفير وظائف حقيقية للشباب والحفاظ على رأس المال البشري.

وتقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن إعلان حركة التكليف بالاحتياج للكليات الطبية (أسنان – صيدلة – علاج طبيعي)، وما وصفته بـ«تعنت الوزير ومخالفته الصريحة للدستور» في ملف تكليف خريجي الكليات الطبية.

نظام «التكليف حسب الاحتياج»

وأشارت النائبة إلى أن الوزير استمر في فرض نظام «التكليف حسب الاحتياج» بأثر رجعي، رغم تحركات البرلمان والنقابات المهنية ورفع الخريجين لدعاوى قضائية، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل مخالفة واضحة لمبدأي العدالة والمساواة واستقرار المراكز القانونية.

وأضافت طلعت أن الإعلان المفاجئ لتكليف دفعة 2023 بالاحتياج، مع تجاهل دفعات 2024، لا يُعد تصحيحًا للخطأ الدستوري، بل التفافًا عليه، مما يضر بالحقوق الدستورية للخريجين.

وطالبت النائبة باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها:
إلغاء إعلان «التكليف حسب الاحتياج» لمخالفته الدستور.
إصدار قرار فوري باستثناء جميع الخريجين المقيدين بالكليات الطبية وقت صدور التوصية، دون أثر رجعي.
محاسبة المسؤولين عن الامتناع عن إصدار قرارات التكليف في مواعيدها القانونية.
التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات تمس الحقوق الدستورية للخريجين إلا عبر الأطر الدستورية والبرلمانية.
وأكدت طلعت أن استمرار هذا النهج يمثل ظلمًا لآلاف الخريجين، ويستوجب وقفة حاسمة من البرلمان دفاعًا عن الدستور وحقوق الشباب.