400 جنيه لكل أسرة..صرف دعم نقدي إضافي لـ 5.2 مليون أسرة ببرنامج تكافل وكرامة
تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، أعلنت وزارة المالية عن صرف دعم نقدي إضافي بقيمة 400 جنيه لصالح 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، على أن يتم إتاحة هذا الدعم خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 2026، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في المواسم التي تتزايد فيها الالتزامات الأسرية والنفقات اليومية، ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير حياة كريمة تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
أوضحت الوزارة أن صرف الدعم الإضافي سيتم خلال شهر رمضان وعيد الفطر لعام 2026، بما يسهم في تمكين الأسر المستفيدة من تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، ويستفيد من هذا الدعم 5.2 مليون أسرة مقيدة ضمن برنامج تكافل وكرامة، وهو ما يعكس حجم الشريحة المستهدفة وأهمية البرنامج كأحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية في مصر.
ويهدف القرار إلى توفير سيولة نقدية مباشرة تُمكّن الأسر من مواجهة أعباء المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على مختلف الأسواق.
يؤكد الإعلان عن هذا الدعم الإضافي التزام الدولة الراسخ بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والعمل على تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد المالية بصورة فعالة للفئات المستحقة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في التوقيت المناسب، كما يعكس القرار حرص القيادة السياسية على الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، وتوفير حلول عملية تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية، لا سيما خلال المواسم ذات الطابع الاجتماعي والديني الخاص.
يُعد برنامج تكافل وكرامة أحد الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يوفر دعمًا نقديًا منتظمًا للأسر الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين ظروفها المعيشية وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية، ويعكس صرف منحة إضافية بقيمة 400 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر لعام 2026، توجه الدولة نحو تعزيز فعالية البرنامج وتوسيع نطاق تأثيره الإيجابي على المجتمع، كما يمثل هذا الإجراء رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة مستمرة في دعمها للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير حياة كريمة ومستقرة لهم.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسات مالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم الفئات الأولى بالرعاية والحفاظ على الاستدامة المالية، بما يضمن استمرار برامج الدعم الاجتماعي بكفاءة وفعالية، ويعكس القرار رؤية واضحة نحو بناء مجتمع أكثر تكافلًا وتضامنًا، يرتكز على توفير سبل العيش الكريم وتحقيق التنمية الشاملة لجميع المواطنين.
