التعاون الإسلامي يعقد اجتماع طارئ لبحث قرارات إسرائيل غير القانونية

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، عن عقد اللجنة التنفيذية اجتماعاً وزارياً طارئاً بشأن القرارات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

اجتماعا طارئا

وقالت منظمة التعاون الإسلامي، إنها ستعقد اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية يوم الخميس المقبل الموافق 26 فبراير الجاري، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ووفق المنظمة، ستبحث اللجنة التنفيذية قرارات إسرائيل غير القانونية الهادفة لتعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.

تنسيق المواقف

ويأتي هذا الاجتماع بهدف تنسيق المواقف وبحث سبل التحرك لمواجهة هذه القرارات والإجراءات الباطلة التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها قرار البدء في إجراءات تسوية أراضي في الضفة الغربية تحت مسمى "أملاك دولة"، في إطار مخططاتها غير القانونية الرامية لتغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين.

ولأول مرة منذ نكسة عام 1967، صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها يوم 15 فبراير 2026 على قرار يسمح لها بتسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على مقترح فتح باب تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967.

وقدّم المقترح كلٌ من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية ووزير الدفاع بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيُتيح تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "صادقت الحكومة على قرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة".

وبدوره، قال سموتريتش: "قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا".

وجاء في بيان مشترك للوزراء كاتس وليفين وسموتريتش: "لأول مرة منذ حرب الأيام الستة — صادقت الحكومة على اقتراحنا بفتح مسار تسجيل الأراضي في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأضاف: "مغزى القرار، من بين أمور أخرى، هو تسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية تعود للدولة باسم الدولة. وبموجب القرار، ستُمنَح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل الصلاحية لتنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة، وستُخصَّص لها ميزانيات ووظائف مكرّسة لهذا الغرض".

وتابع البيان المشترك: "وستتيح إجراءات التسوية فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويُمكّن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظّمة".