BYD تواجه الحكومة الأمريكية.. الرسوم الجمركية لا تزال سارية رغم حكم المحكمة

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا تاريخيًا يوم 20 فبراير 2026 يقيد صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ما يضيف بُعدًا قانونيًا جديدًا للدعوى القضائية المستمرة التي رفعتها شركة BYD ضد الحكومة الأمريكية. ومع ذلك، تظل معظم الرسوم الجمركية التي تؤثر على السيارات والمركبات الصينية مستمرة، ولا يشمل الحكم تعديلها أو إلغاؤها بشكل مباشر.

تفاصيل الحكم القضائي

صوتت المحكمة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس بموجب صلاحيات الطوارئ، معتبرة أن تحديد الرسوم الجمركية حق من اختصاص الكونجرس وليس من صلاحيات الرئيس بموجب القوانين الطارئة. وأبطل القرار الرسوم المفروضة منذ عام 2025 استنادًا إلى هذا القانون، مما يفتح الباب أمام الشركات لمطالبة الحكومة باسترداد ما دفعته من رسوم جمركية خلال الفترة الماضية.

الدعوى القضائية لشركة BYD

كانت شركة BYD قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في 26 يناير 2026 للطعن على الرسوم الجمركية المفروضة منذ أبريل 2025. وأفادت إفصاحات صادرة من جهات حكومية صينية أن الدعوى رفعتها أربع كيانات مرتبطة بشركة BYD، تهدف إلى استرداد الأموال والحصول على حكم قانوني يقر بعدم قانونية أوامر الرسوم الجمركية الصادرة عن الرئيس.

ومع ذلك، فإن الدعوى لا تزال قيد المراجعة القضائية، وسيستمر التقاضي لتحديد ما إذا كان بإمكان BYD أو شركات أخرى استرداد الرسوم المدفوعة مسبقًا.

استمرار الرسوم الجمركية على السيارات الصينية

على الرغم من هذا القرار، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات ومكوناتها لا تزال سارية، خاصةً بموجب:

المادة 232 من أحكام الأمن القومي،

المادة 301 الخاصة بتدابير إنفاذ التجارة.

وتشير التحليلات القانونية الصينية إلى أن هذه الرسوم لا تتأثر بالحكم الجديد، ما يعني أن واردات السيارات الصينية لا تزال تواجه قيودًا جمركية قوية عند دخول السوق الأمريكية.

ردود الفعل والسياسات المستقبلية

يأتي هذا الحكم في وقت يستعد فيه صناع القرار الأمريكيون لاتخاذ إجراءات تجارية بديلة. وأوضح الرئيس دونالد ترامب، الذي تولى منصبه عام 2025، في 20 فبراير، أن إدارته ستدرس مسارات قانونية بديلة لفرض الرسوم الجمركية، بما يضمن حماية الصناعة المحلية، مع الالتزام بالإطار القانوني الذي حدده الحكم الجديد للمحكمة العليا.

تأثير الحكم على سيارات BYD الكهربائية

تبيع BYD حاليًا الحافلات الكهربائية والمركبات التجارية في أمريكا الشمالية، ولم تبدأ بعد في طرح سيارات الركاب في السوق الأمريكية حتى فبراير 2026. وسيعتمد وصول سيارات الركاب الصينية إلى السوق الأمريكية على:

نتائج الإجراءات القضائية المستمرة،

السياسات التنظيمية الأمريكية،

قرارات إنفاذ القانون التجاري والرسوم الجمركية المستقبلية.

ورغم أن الحكم يضع حدًا دستوريًا لصلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية الطارئة، إلا أنه لا يغير الإطار العام للرسوم الجمركية التي تؤثر على السيارات الصينية، ما يعني أن المنافسة في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية ستظل مقيدة أمام الشركات الصينية حتى إشعار آخر.

قرار المحكمة العليا الأمريكية يعكس تقييد صلاحيات الرئيس أمام الكونجرس في فرض الرسوم الجمركية الطارئة، لكنه لا يلغي القيود الجمركية القائمة على السيارات الصينية. ويظل مصير وصول BYD وشركات السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية مرتبطًا بالتقاضي والسياسات المستقبلية، مع تأثير محتمل على خطط إطلاق سيارات الركاب الكهربائية في الولايات المتحدة.