مصر توسع القاعدة الضريبية طواعية لتعزيز الاقتصاد وتحفيز المستثمرين

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يمثل أداة قوية لتحفيز الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذا التوجه يخلق مساحة كبيرة ومؤثرة في تشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم، ويسهم بشكل مباشر في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وخلال جلسة نقاشية عقدها الوزير مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، قال كجوك: "أكتر حاجة مفيدة.. الاقتصاد يكبر ومجتمع الأعمال ينمو ويكسب في إطار قوي من شراكة الثقة"، مشدداً على أن نجاح الاقتصاد يعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال.

شراكة ثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم تسهيلات متنوعة، وهو ما يعكس التزام الدولة بمبدأ الشراكة القوية والثقة المتبادلة مع مجتمع الأعمال. وقال كجوك: "كل اللى بنفكر فيه وبنعمله.. جاى أساسًا من مجتمع الأعمال.. معًا نتجاوز التحديات الضريبية بحلول عملية سهلة"، في إشارة إلى أن السياسات الضريبية الجديدة تستند إلى فهم احتياجات المستثمرين وتسهيل التزاماتهم الضريبية.

كما لفت الوزير إلى أن الثقافة الضريبية بدأت تتغير داخل مصلحة الضرائب، ما أدى إلى تجاوب قوي من مجتمع الأعمال مع مسار التسهيلات، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الامتثال الطوعي بدلاً من الاعتماد على الإجراءات الإلزامية الصارمة.

التأثير على القطاعات الحيوية

أوضح كجوك أن توسيع القاعدة الضريبية لا يقتصر على دعم المستثمرين فقط، بل يمتد تأثيره إلى القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن زيادة الموارد الضريبية بطريقة طوعية تسمح للحكومة بتمويل مشروعات تنموية مستدامة دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو رجال الأعمال.

الرؤية المستقبلية لتطوير النظام الضريبي

وأشار الوزير إلى أن الدولة تتبنى رؤية شاملة لتطوير النظام الضريبي، تشمل تسهيلات للممولين الملتزمين، وحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات ضريبية متميزة عبر منصات إلكترونية متقدمة، لضمان زيادة الشفافية وتحسين بيئة الأعمال.

كما أكد كجوك أن السياسات الضريبية الجديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في نمو الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يجعل توسيع القاعدة الضريبية أداة أساسية لتمويل مشروعات الدولة الحيوية وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.