400 جنيه لكل بطاقة تموين ..«الجمهور» ينفرد بتفاصيل المنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف المنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية عن شهري مارس وأبريل 2026، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر. 

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتوجيه الوزاري رقم (3) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026، والذي جاء توجيهًا مباشرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية خلال المواسم الاستهلاكية المرتفعة، من خلال توفير سلع تموينية إضافية بقيمة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية، يمكن صرفها وفق رغبة المواطن وبالأسعار المحددة رسميًا.

قائمة السلع الأساسية والمنحة الإضافية

ينفرد "الجمهور" بنشر قائمة السلع المعتمدة لصرف المنحة، والتي تشمل 33 سلعة غذائية وأساسية ومنتجات منزلية متنوعة، تتضمن الحد الأقصى لصرف بعض السلع الرئيسية: 4 كيلو سكر، 2 زجاجة زيت، 6 أكياس مكرونة، و2 كيلو أرز، مع إمكانية استكمال قيمة المنحة من أي سلع أخرى مدرجة بالقائمة المعتمدة، بما يضمن تنوع السلع وتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان.

وأكدت الوزارة أن المنحة تصرف في صورة سلع تموينية وفق رغبة المواطن، كما يتم إخطار المواطنين برسالة على بون صرف الخبز للبطاقات المستحقة، نصها: «تم إضافة مبلغ أربعمائة جنيه»، لضمان وضوح عملية الصرف واطلاع المستفيدين على قيمة الدعم الإضافي المقدم لهم.

وشدد التوجيه على تنظيم عمليات الصرف لضمان انتظامها، حيث تقوم فروع الجملة بتسليم السلع للتجار التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» بما لا يتجاوز 20% من قيمة تأمين كل منهم، مع السماح بالاستعاضة الدورية دون تحديد عدد المرات شهريًا.

 ويلتزم التاجر التمويني ومنفذ «جمعيتي» بالإعلان الواضح عن أسعار وأنواع السلع للمواطنين دون أي زيادة عن السعر الرسمي، وصرف السلع وفق الكميات المحددة ورغبة المستفيد.

كما تقوم مديريات التموين بالمحافظات بمتابعة توفر السلع والرقابة على عمليات الصرف، بينما تقوم شركات استخراج البطاقات الذكية في نهاية كل شهر بحصر المبالغ والسلع المنصرفة لكل تاجر ومنفذ على حدة، وإخطار الهيئة العامة للسلع التموينية لاتخاذ إجراءات التسوية المالية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أوضح التوجيه ضرورة إعادة السلع المتبقية التي لم يتم صرفها ضمن المنحة إلى فرع الجملة التابع للتاجر خلال شهر من انتهاء فترة الصرف، أو سداد قيمتها للشركة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منفذ تمويني يخالف أحكام التوجيه، بما يضمن انضباط عمليات الصرف والحفاظ على الموارد المالية للدولة.

ينفذ التوجيه الوزاري اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام به، بما يعكس حرص وزارة التموين على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة، وتحقيق الأمن الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة خلال المواسم الاستهلاكية، ومواصلة جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.