مقررة أممية: توسيع مصادرة أراضي الضفة «قد يرقى لعمل عدواني» وتحذير من ضم دائم
أدانت الأمم المتحدة، عبر المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما وصفته بمحاولات «إسرائيل» ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية، مؤكدة أن الإجراءات الأخيرة تتجاوز الإطار الإداري المعتاد وتمثل خطوات متعمدة نحو فرض واقع دائم على الأرض.
وقالت المقررة إن توسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية يثير مخاوف جدية بشأن احترام قواعد القانون الدولي، مشددة على أن المجتمع الدولي يتابع التطورات «على مرأى ومسمع الجميع».
تحذير من تصعيد قانوني: «قد يرقى إلى عمل عدواني»
وأوضحت المقررة أن قرار توسيع مصادرة الأراضي «قد يرقى إلى عمل عدواني بموجب القانون الدولي»، في إشارة إلى خطورة الخطوات المتخذة وانعكاساتها على الوضع القانوني للأراضي المحتلة. وأضافت أن ضم الأراضي بالقوة «محظور بشكل قاطع» وفق القواعد الدولية، ولا يمكن تبريره بإجراءات تنظيمية أو إدارية.
«خطوات تدريجية» نحو ضم دائم
وأكدت المقررة أن ما يجري «ليس مجرد تعديلات إدارية روتينية»، بل يمثل – بحسب وصفها – مسارًا تدريجيًا يهدف إلى تكريس ضم دائم لأراضٍ في الضفة الغربية. واعتبرت أن استمرار هذه السياسات يقوّض فرص الحلول السياسية، ويعمّق التوتر في الأراضي المحتلة.
إفلات من العقاب ومطالب بتحرك دولي
ولفتت إلى أن التطورات تجري «بإفلات تام من العقاب»، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات ملموسة لضمان احترام القانون الدولي، ومحاسبة أي انتهاكات محتملة.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الجدل القانوني والسياسي حول مستقبل الضفة الغربية، وسط تحذيرات متكررة من تداعيات أي إجراءات أحادية على الاستقرار الإقليمي وفرص التسوية.
