اتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصرين لغسل 300 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع التمويل غير المشروع ورصد ممتلكات القائمين على الأنشطة المخالفة للقانون.
وفي هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لثبوت تورطهما في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها قانوني، إلى جانب شراء عدد من العقارات والمركبات، بهدف إظهار تلك المتحصلات وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بما يتيح لهما إعادة ضخها في السوق بصورة قانونية.
وقد أسفرت أعمال الفحص والتتبع المالي عن تقدير القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال بنحو 300 مليون جنيه تقريبًا، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي محل الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، في إطار مواصلة الدولة جهودها الحاسمة لملاحقة العناصر الإجرامية ومصادرة عوائد أنشطتها غير المشروعة.
