بعد قليل .. مجلس النواب يستأنف جلساته لمناقشة تعديل قانون سجل المستوردين

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، بعقد جلسة جديدة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها مشروع قانون يتعلق بسجل المستوردين.

حضور حكومي لمناقشة التعديلات

وتشهد الجلسة حضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لمتابعة مناقشات النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، في إطار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تقرير اللجنة المشتركة على مائدة المناقشات

ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، حيث استعرض التقرير فلسفة التعديلات وأهدافها، مؤكدًا أنها تأتي في سياق تطوير منظومة الاستيراد بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

تيسيرات جديدة للشركات وتوسيع نطاق القيد

ويستهدف مشروع القانون ضبط منظومة الاستيراد وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، من خلال إتاحة سداد رأس مال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، بما يسمح للشركات التي يكون رأسمالها مقومًا بعملات أجنبية بالقيد في السجل. كما تتضمن التعديلات استحداث تيسيرات قانونية تتيح استمرار القيد في حال تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة وفاة صاحبها، بما يحافظ على استقرار الأوضاع القانونية والاقتصادية للكيانات العاملة في مجال الاستيراد.

إقرار مبدأ التصالح في بعض الجرائم

ومن بين أبرز ما تضمنه مشروع القانون منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين، وهو ما يهدف إلى تسوية المنازعات بصورة سريعة وفعالة، وتقليل الأعباء القضائية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النشاط التجاري في البلاد.