أبرزها سياسات حماية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدّمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية بشأن سياسات حماية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وكبار السن وذوي الإعاقة المتأثرين بإغلاق عدد من دور الرعاية على مستوى الجمهورية.

دور رعاية مغلقة

وأشارت النائبة إلى أن الواقعة المأساوية لوفاة فتاة الفيوم بعد تنقلها بين دور رعاية مغلقة كشفت عن ثغرات خطيرة في آليات حماية نزلاء هذه المؤسسات، ما يثير تساؤلات حول كفاءة السياسات الحكومية المتبعة في إدارة ملف دور الرعاية.

واستعرضت النائبة بيانات رسمية تفيد بإغلاق عشرات الدور خلال الفترة الأخيرة بسبب مخالفات تنظيمية، مؤكدة أن قرارات الإغلاق — رغم أهميتها في مواجهة الانتهاكات — تتطلب سياسات واضحة لضمان عدم تعريض النزلاء لمخاطر جديدة أو فقدان الاستقرار الاجتماعي.

وطالبت فاطمة عادل بإيضاح الإجراءات المتبعة لحماية نزلاء الدور المغلقة، وتوفير بيانات شفافة حول نتائج هذه السياسات، مؤكدة ضرورة إخضاع الملف لمراجعة شاملة تضمن حماية الفئات الأكثر احتياجًا. كما دعت إلى إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته بحضور الحكومة لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وتقدّمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي بشأن كفاءة إدارة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية ومدى التزامها بالحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخرات أصحاب المعاشات.

عائدًا حقيقيًا يحمي حقوق المستفيدين

وأكدت النائبة أن الدستور وقانون التأمينات الاجتماعية يلزمان الدولة بإدارة أموال التأمينات استثمارًا آمنًا يحقق عائدًا حقيقيًا يحمي حقوق المستفيدين، مشيرة إلى أن التطورات الاقتصادية الأخيرة كشفت عن فجوة بين معدلات التضخم المرتفعة والعوائد المحققة على أدوات الدين الحكومية التي تمثل الجزء الأكبر من محفظة استثمارات التأمينات.

وأوضحت أن استمرار تحقيق عائد حقيقي سلبي ينعكس مباشرة على القوة الشرائية للمعاشات، ويثير تساؤلات رقابية حول كفاءة السياسة الاستثمارية المتبعة، خاصة مع وجود مسارات قانونية تتيح إعادة هيكلة توزيع الاستثمارات بما يحفظ قيمة الأموال.

وشددت صافيناز طلعت على أن أموال التأمينات تمثل حقوقًا خاصة لأصحابها وليست عبئًا على الموازنة العامة، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة لبحث مدى توافق الإدارة الحالية مع الالتزامات الدستورية والقانونية وضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني.