وهدان: تعديلات قانون الخدمة العسكرية تعزز الانضباط والوعي بأهمية الدفاع عن الوطن
وجه النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة، التحية لشهداء مصر من رجال القوات المسلحة، مؤكداً أن دماءهم لم تذهب هدراً، وأنها كانت سبباً أساسياً فيما تنعم به البلاد اليوم من أمن واستقرار، في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية.
وجه النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة، التحية لشهداء مصر من رجال القوات المسلحة، مؤكداً أن دماءهم لم تذهب هدراً، وأنها كانت سبباً أساسياً فيما تنعم به البلاد اليوم من أمن واستقرار، في كلمة له خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية.
الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر
وأشار وهدان إلى أن الشق الأول من مشروع القانون يعكس الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر في مواجهة الإرهاب، ويبرز دوراً إنسانياً واجتماعياً مهماً من خلال مساواة شهداء العمليات الإرهابية بالحربية، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، بما يضمن تكريم تضحياتهم بشكل متوازن وعادل.
وأضاف النائب أن زيادة الغرامات على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية لا تهدف فقط للقيمة المادية، بل تسعى لترسيخ قيمة الانضمام للقوات المسلحة باعتباره واجباً وطنياً وشرفاً لكل أبناء مصر، مؤكداً أن القانون يعزز الانضباط والوعي بأهمية الدفاع عن الوطن في ظل التحديات الراهنة.
وأشار وهدان إلى أن الشق الأول من مشروع القانون يعكس الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر في مواجهة الإرهاب، ويبرز دوراً إنسانياً واجتماعياً مهماً من خلال مساواة شهداء العمليات الإرهابية بالحربية، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، بما يضمن تكريم تضحياتهم بشكل متوازن وعادل.
وأضاف النائب أن زيادة الغرامات على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية لا تهدف فقط للقيمة المادية، بل تسعى لترسيخ قيمة الانضمام للقوات المسلحة باعتباره واجباً وطنياً وشرفاً لكل أبناء مصر، مؤكداً أن القانون يعزز الانضباط والوعي بأهمية الدفاع عن الوطن في ظل التحديات الراهنة.
الجلسة العامة
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وسط جدول أعمال مزدحم بالملفات التشريعية والرقابية، في مقدمتها مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية، إلى جانب عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بقطاعات التعليم والنقل والصحة والمرافق.
تعديل الخدمة العسكرية.. بُعد إنساني وتشديد للعقوبات
يتصدر مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية جدول أعمال الجلسة، حيث يستهدف إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء في حالتي الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمدنيين الأبرياء.
ويؤكد مشروع القانون على مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري، خاصة أسر الشهداء والمصابين والمتضررين، في إطار توجه تشريعي يعكس تقدير الدولة للتضحيات الوطنية.
كما يتضمن التعديل تغليظ عقوبات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، بهدف تعزيز الانضباط وترسيخ الالتزام بأداء الواجب الوطني، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة.
طلبات مناقشة حول تطوير التعليم
وتشهد الجلسة كذلك نظر قائمة من طلبات المناقشة العامة المقدمة من عدد من النواب، حيث تقدمت النائبة أميرة العادلي وعشرون عضوًا بطلب لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تطوير المناهج التعليمية بما يواكب تطورات العصر، ويعزز مهارات الطلاب العملية وقدراتهم الحديثة، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
كما تقدمت النائبة بطلب آخر بشأن توفير الكتب الحكومية للمناهج التعليمية بكافة موادها الدراسية، لضمان وصول المحتوى التعليمي للطلاب دون أعباء إضافية على أولياء الأمور.
المساواة في السكك الحديدية واستكمال مشروعات سوهاج
وفي قطاع النقل، تقدمت النائبة فاطمة الزهراء عادل وعشرون عضوًا بطلب لمناقشة سياسة الحكومة لتحقيق المساواة بين المصريين والأجانب في إتاحة واستخدام خدمات السكك الحديدية، بما يضمن العدالة في تقديم الخدمة العامة.
أما في الملف الخدمي، فتقدم النائب فيصل الشيباني بطلبين، الأول بشأن سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمراكز وقرى المحافظات، مع التركيز على مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، والثاني حول إحلال وتجديد المستشفيات، وخاصة مستشفى المنشأة المركزي، لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
