406.5 مليار جنيه.."عبدالغفار":الزيادة الكبيرة في ميزانية الصحة تعكس التزام الدولة تجاه المواطنين

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن ارتفاع ميزانية قطاع الصحة في مصر بشكل كبير منذ عام 2014، حيث انتقلت من 42.4 مليار جنيه إلى 406.5 مليار جنيه عام 2025، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة الكبير بتطوير المنظومة الصحية وتوفير خدمات علاجية متكاملة للمواطنين. وأكد الوزير أن هذه الزيادة الكبيرة تعكس التزام الدولة بضمان صحة المواطنين وتطوير البنية التحتية الطبية على مستوى الجمهورية.

منظومة صحية شاملة تغطي جميع المحافظات

وأشار عبد الغفار إلى أن منظومة الصحة في مصر تضم حالياً 728 مستشفى و5,426 وحدة صحية، إلى جانب 4,679 مكتب صحة موزعة على مختلف أنحاء البلاد. وأوضح أن تطوير المنظومة يبدأ من الوحدات الصحية في القرى، والتي تُعد خط الدفاع الأول للمواطنين، مشدداً على أن الاستثمار في هذه الوحدات يضمن الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتقليل الضغوط على المستشفيات الكبرى.

تحسين كفاءة الوحدات الصحية لتخفيف الضغط على المستشفيات

أوضح الوزير أن رفع كفاءة الوحدات الصحية يمكن أن يقلل التردد على المستشفيات بنسبة تصل إلى 70٪، من خلال تحديث الأجهزة الطبية وميكنة الإجراءات داخل الوحدات، ما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتقليل الزحام على المرافق الكبرى. وأكد أن التركيز على الوحدات الصحية القروية يسهم في تقديم الخدمات العلاجية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويحد من تنقل المواطنين لمسافات طويلة لتلقي الرعاية.

توزيع الأجهزة ومراكز علاج الأورام وفق خريطة دقيقة

وأشار عبد الغفار إلى وجود حساب دقيق لتوزيع الأجهزة الطبية على المراكز والمحافظات، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية المتخصصة في علاج الأورام. وأضاف أن توزيع مراكز علاج الأورام على مستوى الجمهورية يتم وفق خطة منهجية لضمان وصول الخدمة لكل المواطنين وتحقيق العدالة الصحية، بما يضمن تقديم العلاج بشكل عادل وفعال، ويعزز فرص الكشف المبكر والعلاج السليم لجميع المرضى.

الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، حيث يناقش المجلس، وفقًا لجدول أعماله، تحديد موعد مناقشة طلبين لمناقشة عامة يتعلقان بعدد من الملفات الصحية المهمة، في إطار الدور الرقابي للمجلس ومتابعته لسياسات الحكومة في قطاع الصحة.

مناقشة الخطة القومية لمكافحة الأورام

يتعلق الطلب الأول، المقدم من العضو حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، باستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام. ويستهدف الطلب الوقوف على آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة السرطان، ومدى جاهزية المنشآت الطبية، وتوافر الأدوية والبروتوكولات العلاجية الحديثة، إلى جانب خطط التوسع في مراكز علاج الأورام وبرامج الكشف المبكر.

آليات تطبيق العلاج على نفقة الدولة

كما يناقش المجلس طلبًا آخر مقدمًا من العضو محمد صلاح البدري وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الزيادة المستمرة في أسعار المستلزمات الطبية والأدوية. ويهدف الطلب إلى تقييم قدرة المنظومة على الاستمرار بكفاءة، وضمان سرعة إصدار قرارات العلاج وتخفيف الأعباء عن المواطنين غير القادرين.

إحالة تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة

ويتضمن جدول أعمال الجلسة كذلك إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، وتشمل تقارير اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية والنقل، التي تضمنت مقترحات بإنشاء سلالم كهربائية بمحطات مترو الخط الأول «حلوان – المرج»، واستكمال امتداد الطريق الصحراوي الشرقي من الأقصر إلى أسوان، وتدشين شبكة نقل داخلي حديثة بمحافظة الإسماعيلية، ورفع كفاءة ورصف الطرق في أسيوط الجديدة وكفر الشيخ، وتأهيل طرق مركز بئر العبد بشمال سيناء، وتسريع إعادة رصف الطريق الدولي «العريش – القنطرة».