إحالة 7مسئولين بهيئة النظافة بالجيزة إلى المحاكمة التأديبية بسبب خسائر 13مليون يورو
امرالمستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة سبعة من العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بالإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية وارتكاب مخالفات مالية وإدارية في أحد مشروعات النظافة الكبرى التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع شركة أجنبية، ما ترتب عليه إضعاف المركز القانوني للدولة وتكبدها أعباء مالية قدرت بنحو 13 مليون يورو ضمن تسوية تحكيمية مع الشريك الأجنبي.
مخالفات بإجراءات طرح وتنفيذ مشروع النظافة المتكاملة
وضمت قائمة المتهمين مدير إدارة العقود والمشتريات، والمدير السابق للشؤون المالية والإدارية، ووكيل الشؤون المالية والإدارية، والمدير السابق لإدارة المشروعات، والمديرة السابقة للشؤون المالية، إضافة إلى رئيستين سابقتين لقسم الأضابير بالهيئة.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات قد تلقى بلاغًا من محافظة الجيزة بشأن الواقعة، حيث باشرت النيابة تحقيقات موسعة شملت تشكيل لجان فنية من عدة جهات رقابية ومتخصصة لفحص ملابسات التعاقد وتنفيذ المشروع، إلى جانب طلب تحريات الجهات الرقابية المختصة.
وكشفت التحقيقات عن مخالفات شابت إجراءات طرح وتنفيذ مشروع النظافة المتكاملة لعدد من أحياء الجيزة، من بينها عدم استيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة قبل التعاقد، وعدم تحديد المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض بمنطقة شبرامنت لإقامة مدفن صحي للنفايات دون التحقق من سلامة موقفها القانوني، ليتبين لاحقًا وقوعها ضمن نطاق منافع عامة للآثار، ما حال دون تنفيذ المشروع ودفع الشركة الأجنبية للجوء إلى التحكيم الدولي.
كما تبين تقاعس بعض المسؤولين عن تنفيذ الالتزامات المالية التعاقدية وصرف مستحقات الشركة في مواعيدها، مع إجراء استقطاعات مالية دون سند قانوني، الأمر الذي أضعف موقف الدولة قانونيًا وأسفر عن مطالبة الشركة بتعويضات كبيرة، قبل التوصل إلى تسوية تلزم الدولة بسداد 13 مليون يورو على أقساط لمدة عام مقابل تحمل الشركة مصروفات التحكيم.
وفي ضوء نتائج التحقيق، قررت النيابة الإدارية اتخاذ عدة إجراءات، من بينها إبلاغ النيابة العامة بما قد يشكله الأمر من شبهة جنائية، وإخطار مجلس الوزراء بشأن استمرار استخدام الأرض محل النزاع كمكب للنفايات رغم وقوعها ضمن حرم أثري، وإحالة مسؤول قانوني سابق للتفتيش المختص بوزارة العدل، مع فتح تحقيق مستقل بشأن ممثلي وزارة البيئة المشاركين في إعداد كراسة شروط المشروع.
كما تقرر حفظ التحقيقات بحق بعض المسؤولين السابقين لانقضاء الدعوى التأديبية، سواء بالوفاة أو لبلوغ السن القانونية وترك الخدمة