النيابة العامة تطلق خطة للتفتيش على 230 دار رعاية للأطفال بأنحاء الجمهورية

باشرت النيابة العامة خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، شملت تفتيش عدد (230) مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية.

وذلك في ضوء توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بمواصلة التفتيش على مؤسسات ودور رعاية الأطفال، للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء والمودعين، وبهدف رصد أي مخالفات واتخاذ ما يلزم قانونًا.

كشف مخالفات واتخاذ إجراءات عاجلة

وأظهرت أعمال التفتيش بعض الملاحظات التي استوجبت التدخل العاجل لتداركها، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، وانتقل فريق من النيابة العامة مع مختصين ولجنة من الوزارة إلى المؤسسات المعنية.

وشملت الإجراءات توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية، كما صدر قرار بالغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك، ووُضعت دور أخرى تحت الإشراف المباشر للوزارة من خلال لجنة مختصة، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال المودعين.

تعزيز البنية التحتية والرعاية

كما جرى استخراج شهادات ميلاد لعدد (22) طفلًا من المودعين، واستكمال أعمال التطوير اللازمة للبنية التحتية، وتعزيز الكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين، وتركيب كاميرات مراقبة، بما يضمن توفير بيئة آمنة وإنسانية تكفل الرعاية اللائقة للمقيمين.

استمرار الرقابة القانونية

وأكدت النيابة العامة استمرارها في الاضطلاع بدورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لكرامة الأطفال المودعين.