طلب إحاطة برلماني حول أسباب بطء ميكنة الخدمات الحكومية

تقدّم النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن البطء النسبي في ميكنة الجهاز الإداري للدولة وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا للمواطنين، مع ضرورة بيان الأسباب والمعوقات التي تواجه استكمال هذا الملف الحيوي.

تحول رقمي معلن.. وواقع مختلف على الأرض

أوضح «الشويخ» أن الدولة تتجه بوضوح نحو التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة، وأن الحكومة أعلنت عن استراتيجيات طموحة لتطوير الجهاز الإداري وميكنة الخدمات، إلا أن الواقع العملي يكشف عن بطء ملحوظ في استكمال ميكنة العديد من الخدمات الأساسية، بما لا يتناسب مع حجم الاستثمارات المعلنة في هذا القطاع. وأكد أن هذا التباطؤ يخلق فجوة بين ما يتم الإعلان عنه من إنجازات وما يعيشه المواطن على الأرض عند حاجته لإنهاء معاملاته.

إحصائيات رسمية رغمها التحديات

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى إطلاق أكثر من 170 خدمة حكومية رقمية عبر منصة «مصر الرقمية»، وربط نحو 60 جهة حكومية من خلال منظومة الربط البيني وتبادل البيانات. كما تم إنشاء ما يقرب من 380 مركزًا تكنولوجيًا ثابتًا وأكثر من 250 وحدة متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين، فيما شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في بعض مؤشرات النضج الرقمي الدولية خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن استطلاعات رسمية تُظهر أن أكثر من 70% من المواطنين يؤيدون التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.

المواطن ما زال مجبرًا على التوجه شخصيًا

ومع ذلك، شدد «الشويخ» على أن المواطن لا يزال في كثير من الحالات مضطرًا للتوجه شخصيًا إلى المصالح الحكومية لاستخراج مستندات أو إنهاء إجراءات يُفترض أنها مميكنة بالكامل، مشيرًا إلى أن عددًا من الخدمات الإلكترونية ما زال يتطلب استكمالًا ورقيًا، الأمر الذي يفقد عملية التحول الرقمي جوهرها الحقيقي.

كما لفت إلى وجود تفاوت واضح في مستوى تقديم الخدمات الرقمية بين المحافظات، خاصة في المناطق الريفية، إضافة إلى بطء استكمال الربط الكامل بين قواعد البيانات الحكومية، ومنها الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والضرائب والتأمينات. وبيّن أن الاعتماد لا يزال قائمًا على العنصر البشري التقليدي في مراحل حاسمة من الإجراءات، رغم ميكنة جزء منها، مع غياب جدول زمني واضح لاستكمال ميكنة جميع الخدمات الأساسية.

مطالب برلمانية بتوضيح الأسباب وجدول زمني

وطالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء بطء استكمال ميكنة بعض الخدمات الحكومية رغم توافر البنية الرقمية والاستثمارات المعلنة، والإعلان عن جدول زمني واضح للانتهاء من ميكنة جميع الخدمات الأساسية دون تدخل ورقي. كما طالب ببيان حجم الإنفاق الفعلي المخصص لمشروعات التحول الرقمي خلال السنوات الخمس الماضية والعائد المحقق منها، إلى جانب عرض خطة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للتعامل الكامل مع النظم الرقمية الحديثة.

وأكد «الشويخ» ضرورة عرض الإجراءات المتخذة لضمان العدالة الرقمية وتعميم الخدمات الإلكترونية في جميع المحافظات دون تمييز جغرافي، بما يضمن وصول المواطنين في المناطق الريفية إلى نفس مستوى الخدمة المتاح في المدن الكبرى.