سليمان وهدان: الحكومة الجديدة أمامها فرصة ذهبية لتحقيق نتائج يشعر بها المواطن
أكد سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن التشكيل الوزاري الجديد يعكس إدراك الدولة لخطورة المرحلة الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن اختيار قيادات تمتلك خبرات عميقة في هذا الملف يمثل خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
وأوضح وهدان أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية اقتصادية واضحة، وقدرة على اتخاذ قرارات جريئة ومدروسة، وهو ما ظهر جليًا في الأسماء التي تضمنها التشكيل الوزاري الأخير.
حسين عيسى.. كفاءة اقتصادية في توقيت حاسم
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن الدكتور حسين عيسى يُعد من أبرز الكفاءات الاقتصادية على الساحة، مؤكدًا أن اختياره نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعكس ثقة القيادة السياسية في خبراته وقدرته على إدارة هذا الملف الحيوي.
وأضاف أن التشكيل الوزاري أتاح فرصة أكبر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للاستفادة من خبرات الدكتور حسين عيسى، خاصة في ظل الحاجة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
مدبولي أمام تحدي ترجمة الرؤى إلى نتائج
وأوضح وهدان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء يمتلك الآن أدوات وخبرات متنوعة داخل حكومته، ما يضع على عاتقه مسؤولية أكبر في تحويل الخطط والرؤى الاقتصادية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
وأكد أن نجاح أي حكومة لا يُقاس فقط بحسن التخطيط، وإنما بقدرتها على التنفيذ وتحقيق أثر حقيقي في حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالأسعار وفرص العمل ومستوى الخدمات.
الآلية الدستورية لإقرار التشكيل الوزاري
وتطرق سليمان وهدان إلى الآلية الدستورية الخاصة بإقرار التشكيل الوزاري، موضحًا أن هذه الآلية تبدأ بقيام رئيس الجمهورية بإرسال خطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب يتضمن أسماء الوزراء الجدد.
وأضاف أن الخطوة التالية تتمثل في عرض التشكيل الوزاري على أعضاء مجلس النواب للتصويت عليه دفعة واحدة، وهو ما يعكس الطبيعة الجماعية للمسؤولية البرلمانية، قبل أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وهو ما تم بالفعل وفقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها.
البرلمان شريك في المسؤولية لا في التنفيذ
وأكد وهدان أن البرلمان يتحمل جزءًا من مسؤولية التغيير الوزاري، باعتباره الجهة التي توافق على التشكيل الجديد، إلا أن المسؤولية التنفيذية تبقى في النهاية على عاتق الحكومة.
وشدد على أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان والمواطن معًا عن تحويل الأرقام والخطط والسياسات إلى واقع ملموس، يشعر به المواطن في معيشته اليومية، سواء من خلال ضبط الأسواق أو تحسين مستوى الدخل أو تطوير الخدمات الأساسية.
الحكومة تحت رقابة مستمرة من النواب
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية إلى أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي والتشريعي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن النواب لن يتهاونوا في مساءلة الحكومة حال وجود تقصير أو تأخر في تنفيذ التعهدات المعلنة.
وأضاف أن الرقابة البرلمانية لا تهدف إلى التعطيل أو الصدام، وإنما إلى تصحيح المسار وضمان تحقيق الصالح العام، خاصة في الملفات الاقتصادية التي تمس حياة كل مواطن.
إشادة بوزير المالية واستقرار السياسة النقدية
وأشاد وهدان باختيار أحمد كجوك وزيرًا للمالية، مؤكدًا أنه من الكفاءات المتميزة التي تمتلك خبرة واسعة في الشأن المالي، وقادرة على التعامل مع التحديات المرتبطة بعجز الموازنة وضبط الإنفاق العام.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي ساهمت في تحقيق قدر من الاستقرار النقدي، وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.
البنية التحتية ودورها في دعم الاقتصاد
ولفت وهدان إلى أن الدولة تمتلك حاليًا بنية تحتية قوية، نتيجة الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال السنوات الماضية في مشروعات الطرق والكهرباء والطاقة والموانئ.
وأكد أن هذه البنية التحتية تمثل قاعدة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
واختتم سليمان وهدان تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الأطراف، سواء الحكومة أو البرلمان أو القطاع الخاص أو المواطن، من أجل عبور التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن النجاح في هذه المرحلة لن يتحقق إلا من خلال العمل الجاد، والشفافية، والمحاسبة، معربًا عن أمله في أن ينعكس التشكيل الوزاري الجديد إيجابيًا على حياة المواطنين، وأن يشهد الشارع المصري تحسنًا حقيقيًا في الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
