مرحلة جديدة للصناعة… ملفات ثقيلة وأهداف طموحة.. تفاصيل

يباشر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة الجديد مهامه في مرحلة دقيقة تتطلب تحركات سريعة ورؤية واضحة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ومحركًا رئيسيًا للنمو وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

مرحلة جديدة للصناعة

ويأتي ذلك في ظل توجه حكومي واضح لإعادة ترتيب أولويات المرحلة المقبلة، مع وضع الصناعة في قلب السياسات الاقتصادية للدولة.

وتفرض التحديات الراهنة على وزير الصناعة التركيز على عدد من الملفات العاجلة التي تمس الواقع الفعلي للقطاع، وفي مقدمتها إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال إتاحة الأراضي والمجمعات الصناعية المرفقة، إلى جانب توجيه الاهتمام للقطاعات ذات القدرة الأعلى على النمو والتصدير.

تأتي المصانع المتعثرة في صدارة الأولويات ويتصدر ملف المصانع المتعثرة أجندة عمل وزير الصناعة، في ظل وجود عدد من المصانع المتوقفة أو التي تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية.

ويستهدف هذا الملف حصر المصانع المتعثرة، ودراسة أسباب التعثر، سواء كانت تمويلية أو إجرائية أو فنية، ووضع آليات مرنة لإعادة تشغيلها، من خلال إعادة الجدولة، أو توفير تمويل ميسر، أو الدخول في شراكات جديدة، بما يضمن الحفاظ على العمالة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.