التعديل الوزاري في مصر.. هل سيتخطى البرلمان دون برنامج جديد؟

يترقب الشارع المصري، اليوم، انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي من المقرر أن تشهد عرض التعديل الوزاري الجديد على أعضاء المجلس، تمهيدًا لاتخاذ القرار الدستوري بشأنه.

توقعات بإجراء تغييرات وزارية مع الإبقاء على رئيس الحكومة

وتشير التوقعات إلى أن التعديل الوزاري المرتقب يتضمن الإطاحة بعدد من الوزراء في الحكومة الحالية، في حين يُتوقع الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء، دون تغيير في موقعه.

هل يتطلب التعديل الوزاري تقديم برنامج حكومة جديد؟

وبمناسبة التعديل الوزاري، يثار تساؤل دستوري مهم حول مدى إلزام الحكومة بتقديم برنامج جديد أمام مجلس النواب للحصول على الثقة، أم أن الأمر يقتصر فقط على موافقة المجلس على التعديل الوزاري ذاته.

ووفقًا لما نص عليه الدستور، وكذلك قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن التعديل الوزاري لا يتطلب تقديم برنامج جديد للحكومة، على خلاف ما يحدث في حالة تشكيل حكومة جديدة بالكامل.

بيان مرتقب لرئيس الوزراء عقب أداء اليمين الدستورية

ورغم عدم اشتراط تقديم برنامج جديد، فمن المتوقع أن يُلقي الدكتور مصطفى مدبولي بيانًا أمام مجلس النواب، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يتم ذلك بعد حصول التعديل الوزاري على موافقة البرلمان.

إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب

ولم تتضمن المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أي نص يُلزم الحكومة بتقديم برنامج جديد في حال إجراء تعديل وزاري، إذ تنص المادة على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتابًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد إجراء التعديل عليها، ويقوم رئيس المجلس بعرضه في أول جلسة تالية لوروده.

جلسة طارئة في حال التعديل خلال غير دور الانعقاد

وفي حال ورود قرار التعديل الوزاري في غير دور انعقاد مجلس النواب، يتم توجيه الدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس خلال أسبوع من تاريخ وصول كتاب رئيس الجمهورية، وذلك لمناقشة القرار والبت فيه.

ضوابط الموافقة البرلمانية على التعديل الوزاري

وتتم الموافقة على التعديل الوزاري جملة واحدة، وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بقرار المجلس في هذا الشأن.

قيود دستورية على اختيار بعض الحقائب الوزارية

وفي جميع الأحوال، يُراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فضلًا عن الالتزام بحكم المادة (234) من الدستور فيما يتعلق بتعيين وزير الدفاع.

متى يُناقش برنامج الحكومة ويُطلب منحها الثقة؟

وتتناول المادة (126) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب حالة تشكيل حكومة جديدة، حيث تُلزم رئيس مجلس الوزراء المكلف بتقديم برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها، أو في أول اجتماع للمجلس إذا كان غير قائم وقت التشكيل.

آلية مناقشة برنامج الحكومة داخل البرلمان

وبحسب المادة القانونية، يناقش مجلس النواب بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف بشأن برنامج الحكومة، ثم يُحال البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، مع مراعاة تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

ويُعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء المدة المحددة.

التصويت على الثقة والمدة الدستورية المحددة

ويجب أن يصدر قرار مجلس النواب بشأن حصول الحكومة على الثقة بأغلبية الأعضاء خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم برنامج الحكومة.

إجراءات حال عدم حصول الحكومة على الثقة

وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس وفقًا لما ورد في المادة، تُعد الحكومة مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، مع اتباع الإجراءات الدستورية ذاتها.

وإذا فشلت الحكومة للمرة الثانية في الحصول على الثقة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، تُتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (146) من الدستور.

النصوص الدستورية المنظمة لتشكيل الحكومة

وتنص المادة (146) من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، وفي حال عدم حصولها على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يومًا، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان.

وإذا لم تحصل الحكومة الثانية على الثقة، يُعد مجلس النواب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

حالات حل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة

وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على المجلس الجديد في أول اجتماع له، مع الالتزام بكافة الأحكام الدستورية المنظمة لهذا الإجراء.

الضوابط الخاصة بتعيين وزير الدفاع

كما تنص المادة (234) من الدستور على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.