أبرزها مواجهة 40 تاجرا يتحكمون في أسعار الدواجن.. طلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشان عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة  لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والسكان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الانتشار الواسع وغير المنضبط للإعلانات الطبية والعلاجية على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات، والتي باتت تمثل خطرًا حقيقيًا ومباشرًا على الصحة العامة، في ظل غياب رقابة فعالة وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن المنصات الرقمية والفضائيات أصبحت ساحة مفتوحة للإعلان عن أدوية ومكملات غذائية ووصفات علاجية غير معتمدة، وأجهزة طبية مجهولة المصدر، فضلًا عن الترويج لأشخاص غير مؤهلين يقدمون أنفسهم كأطباء أو خبراء علاج، مستخدمين عبارات مضللة مثل “علاج نهائي” و“بدون آثار جانبية” و“نتائج مضمونة”، في انتهاك صريح للقانون ولأبسط قواعد الممارسة الطبية.

طلب إحاطة برلمانى لمواجهة فوضى الإعلانات الطبية

وقال "مرشد" في بيان له: إن خطورة هذه الإعلانات تمتد إلى استغلال آلام المرضى، خاصة مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن، ودفعهم إلى التخلي عن العلاج الطبي السليم، ما يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية، ويشكل عبئًا إضافيًا على المنظومة الصحية، فضلًا عن خسائر مادية جسيمة للمواطنين متسائلاً : ما الجهة المسؤولة عن الترخيص والرقابة على الإعلانات الطبية الرقمية والفضائية؟ ولماذا تُبث هذه الإعلانات دون مراجعة علمية أو طبية مسبقة؟ وما الإجراءات المتخذة ضد القنوات والمنصات التي تسمح ببث إعلانات طبية مضللة؟ وكيف يتم ضبط المحتوى الطبي المروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

وطالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد بتفعيل رقابة صارمة ومسبقة على جميع الإعلانات الطبية والعلاجية ومنع بث أو نشر أي إعلان طبي دون موافقة رسمية من وزارة الصحة مع فرض عقوبات رادعة على القنوات والمنصات المخالفة وإنشاء وحدة وطنية لرصد المحتوى الطبي المضلل على السوشيال ميديا وإطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر الإعلانات الطبية الوهمية مؤكداً أن ترك صحة المواطنين رهينة لإعلانات مضللة يمثل جريمة في حق المجتمع، وليس مجرد مخالفة إعلامية، ويحول الإعلام الرقمي والفضائي من وسيلة توعية إلى أداة ضرر.

وطالب بإحالة هذا طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بشكل عاجل، وإلزام الحكومة بتقديم خطة واضحة وحاسمة لضبط هذا الملف حمايةً لصحة المواطنين.

وتقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية حول تحكم 40 تاجراً فى أسعار الدواجن مما أدى الى ارتفعها رغم وجود فائض فى الإنتاج مشيراً إلى في ضوء التصريحات الخطيرة التي أدلى بها سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، والتي كشف فيها أن عددًا لا يتجاوز 40 تاجرًا فقط يسيطرون على سوق الدواجن في مصر ويتحكمون في الأسعار بشكل مصطنع، رغم أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن بنسبة 125% وبفائض إنتاج يصل إلى 25%، بما ينفي تمامًا وجود مبررات حقيقية لارتفاع الأسعار.

وقال " أمين " : إنه رغم هذا الفائض، فوجئ المواطنون بارتفاع غير مبرر في أسعار الدواجن ومشتقاتها، حيث تجاوز سعر بعض المنتجات، وعلى رأسها صدور الدجاج (البانيه)، 260 جنيهًا للكيلو، في حين أن السعر العادل – وفقًا لتصريحات رئيس الشعبة – لا يجب أن يتجاوز 95 جنيهًا للمستهلك وهو ما يعكس حالة واضحة من الانفلات السعري وتغوّل الحلقات الوسيطة ومحلات بيع الطيور الحية، في ظل تراجع أسعار الدولار ومكونات الأعلاف، ما يشير إلى غياب الرقابة الفعالة وترك السوق تحت رحمة قلة محتكرة.

 أسعار وهمية

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : هل لدى الحكومة علم بهذه التصريحات الخطيرة ؟ وكيف تسمح الحكومة لعدد لا يتجاوز 40 تاجرًا بالتحكم في سوق حيوي يمس الأمن الغذائي للمواطنين؟ولماذا ترتفع أسعار الدواجن رغم تحقيق فائض إنتاج بنسبة 25% وعدم وجود مبرر اقتصادي حقيقي؟ وأين دور أجهزة الرقابة ووزارة التموين في مواجهة الحلقات الوسيطة التي تفرض أسعارًا وهمية؟ ولماذا لم يتم تفعيل دور “غرفة الدواجن المصرية” حتى الآن لضبط السوق وحماية المنتج والمستهلك؟ وكيف تحمي الدولة استثمارات تُقدَّر بـ250 مليار جنيه في قطاع الدواجن من الانهيار بسبب الاحتكار والعشوائية؟مطالباً بتفعيل التسعير الاسترشادي الإلزامي للدواجن ومشتقاتها، وربطه بتكلفة الإنتاج الحقيقية وهوامش ربح عادلة.

كما طالب النائب أشرف أمين بالقضاء على تعدد الحلقات الوسيطة من خلال التوسع في المجازر الآلية وسلاسل التوزيع المباشر من المنتج إلى المستهلك وتشديد الرقابة والعقوبات على المتلاعبين بالأسعار، واعتبار الممارسات الاحتكارية جريمة اقتصادية تمس الأمن الغذائي ودعم بيع الدواجن المجمدة والمبردة عبر منافذ الدولة والمعارض الثابتة والمتحركة لكسر احتكار الأسواق الحرة مؤكداً أن استمرار هذا الوضع لا يمثل فقط عبئًا خانقًا على المواطن البسيط، بل يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل صناعة وطنية ضخمة تمثل أحد أعمدة الأمن الغذائي في مصر.

اختتم: وإن ترك سوق الدواجن نهبًا لقلة محتكرة، في ظل فائض إنتاج معلن وتراجع واضح في تكاليف المدخلات، هو تقصير لا يمكن السكوت عليه ، وعليه، أطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضبط سوق الدواجن، ووضع حد لجشع المتحكمين في الأسعار، وضمان وصول البروتين الحيواني للمواطن بسعره العادل والحقيقي، لا بسعر الاحتكار خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك