بحضور الوزير.. بدء اجتماع لجنة برلمانية بالنواب لمناقشة خطة تطوير القطاع الصحي

بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور شريف باشا، جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة خطة وزارة الصحة والسكان، وذلك بحضور وزير الصحة، في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به المجلس، وحرصه على متابعة جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أولوية على أجندة البرلمان

وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية، في كلمته الافتتاحية، أن عقد جلسة الاستماع يأتي استجابة لتطلعات المواطنين الذين ينتظرون تحسنًا ملموسًا في جودة الخدمات الصحية، مشددًا على أن ملف الصحة يحظى بأولوية قصوى على أجندة مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين واستقرارهم.

محاور محددة لضمان نتائج عملية

وأوضح الدكتور شريف باشا أن اللجنة اتفقت مسبقًا على عدد من الملفات الحيوية التي سيتم تناولها خلال الجلسة، مطالبًا أعضاء اللجنة بالالتزام بمحاور النقاش المحددة وعدم الخروج عنها، بما يضمن إدارة حوار منظم وبنّاء، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الجلسة، وصولًا إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ.

تقييم خطط الوزارة والتحديات القائمة

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الهدف الرئيسي من الجلسة هو الوقوف على رؤية وزارة الصحة وخططها التنفيذية لتطوير الخدمات الصحية، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتحقيق عدالة توزيع الكوادر الطبية، والعمل على تحسين أوضاع العاملين داخل المنظومة الصحية.

وأكد أن اللجنة تسعى من خلال هذه الجلسات إلى دعم جهود الوزارة، وفي الوقت نفسه ممارسة دورها الرقابي لضمان تنفيذ الخطط المعلنة بما يحقق نقلة حقيقية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

حصاد مجلس النواب في أول أسبوع بالفصل التشريعي الثالث

انطلق مجلس النواب من خلال أولى جلساته العامة في الفصل التشريعي الثالث، يومي 3 و4 فبراير 2026، بحزمة من القرارات والتشريعات التي عكست انطلاقة برلمانية نشطة، شملت إقرار قانون جديد، والموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية الداعمة للتنمية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب رسائل تنظيمية حاسمة لضبط الأداء البرلماني تحت القبة.

انضباط برلماني وتنظيم للعمل النيابي

استهل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بكلمة أكد خلالها ضرورة التزام النواب بالوقار البرلماني والحفاظ على هيبة المؤسسة التشريعية، بما يضمن انتظام الجلسات وحسن إدارة المناقشات، مشددًا على أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية لأداء الدور الدستوري للمجلس.