10 بدائل لعلاج إدمان الإنترنت والهواتف عند الأطفال.. طلبات إحاطة ومقترحات أمام النواب

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة والمقترحات بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب،  بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير القوى العاملة، ووزير المالية، بشأن ضرورة تنظيم أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي عبر تعديل قانون الباعة المتجولين وإنشاء آليات تشجيعية فعالة.

انتشار البيع العشوائي في الشوارع

وقال «محسب» في طلبه، إنه بعد حادثة المشاجرة التي وقعت مؤخرا بين الباعة الجائلين في شارع العريش بمحافظة الجيزة،  كشفت حجم المخاطر التي يتعرض لها الباعة أنفسهم والمواطنون نتيجة انتشار البيع العشوائي في الشوارع، وما يصاحبه من فوضى تعيق حركة المواطنين وتهدد الأمن العام وتضر بالمظهر الحضاري للشارع.

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أن الباعة الجائلين يمثلون جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي غير الرسمي في مصر، حيث يشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وجود نحو 7 ملايين بائع متجول بحجم تجارة يتجاوز 100 مليار جنيه، لا تستفيد منها الدولة ضمن الاقتصاد الرسمي، مؤكدا  أن وجود الباعة الجائلين خارج الإطار القانوني يعرضهم للملاحقة القانونية ويفقدهم الضمان الاجتماعي، فضلا عن خلق بيئة غير منظمة قد تؤدي أحيانا إلى مشاجرات أو جرائم مرتبطة بالإشغالات العشوائية، رغم أهمية الباعة الاقتصادية والاجتماعية كمصدر رزق لآلاف الأسر.

وشدد النائب في طلبه،  على ضرورة وضع آليات لتقنين أوضاع الباعة الجائلين، بما يسمح لهم بالعمل تحت مظلة الدولة، ويحقق التوازن بين مصالحهم ومصالح المجتمع والدولة، مطالبا بـوضع آليات جديدة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين، تشمل تعديلا شاملا لقانون الباعة المتجولين رقم 33 لسنة 1957 ليواكب المتغيرات العصرية.

كما دعا النائب أيمن محسب إلى تقديم حوافز وتشجيعات ملموسة للباعة الراغبين في الانتظام ضمن الاقتصاد الرسمي، مثل إعفاءات ضريبية في السنة الأولى بعد الترخيص، والإعفاء الجزئي من الضرائب لمدة سنتين لاحقتين، فضلا عن منح الترخيص المؤقت لمدة سنة للبائعين الجدد، لاستيفاء الاشتراطات القانونية قبل الحصول على الترخيص النهائي.

وشدد «محسب» على ضرورة تجهيز مساحات حضارية منظمة وجاذبة للباعة في مواقع استراتيجية ذات حركة مرتفعة للزبائن، مع توفير الخدمات الأساسية والأمان وربطها بخطط التنمية المحلية لتحسين المظهر الحضاري للشارع وتقليل أي أضرار أو إزعاج للمواطنين، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للبائعين بأهمية الانتظام والعمل في القطاع الرسمي، لضمان حماية دخلهم واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وأكد النائب على أهمية توسيع الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الشيوخ والحكومة، للتوصل إلى اتفاق واضح مع الباعة الجائلين حول الأماكن والأسواق الحيوية التي يمكنهم الانتقال إليها، مع تحديد الرسوم والحوافز بما يضمن استدامة الانتظام ويحد من ظاهرة البيع العشوائي التي طالما شكلت تحديا للشارع المصري منذ عقود.

وقدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، 10 مقترحات عملية تهدف للحد من مخاطر استخدام الأطفال للإنترنت والهواتف المحمولة، في ظل الانتشار الواسع للأجهزة الرقمية وسهولة الوصول إلى محتوى ضار أو غير مناسب، وذلك فى طار توجه الدولة بعد توجيهات القيادة السياسية للتعامل مع هذا الملف لحماية الأجيال الجديدة والأطفال من مخاطر الهواتف المحمولة والانترنت، وفى نفس الوقت عدم الانعزال عن التكنولوجيا.

حماية النشء من الإدمان الرقمي

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المقترحات تستهدف وضع آليات ملموسة على أرض الواقع لحماية النشء من الإدمان الرقمي، وتشمل تشديد الرقابة على التطبيقات والألعاب الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي قد تشجع السلوكيات الضارة أو تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب، إلى جانب وضع ضوابط لاستخدام الهواتف داخل المدارس والمنزل لضمان الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا.

وشدد توفيق، على أهمية دمج برامج توعوية للأطفال وأولياء الأمور، تشمل ورش عمل وأنشطة تعليمية داخل المدارس لتعريفهم بأسس التعامل الآمن مع الإنترنت، وتدريب الأسر على كيفية متابعة استخدام أبنائهم للأجهزة الرقمية بشكل دوري، وإنشاء تطبيقات ذكية تتحكم في وقت استخدام الأطفال للأجهزة، مع تحديد المحتوى المسموح به وساعات الاستخدام اليومية، بما يحقق التوازن بين التعلم الرقمي والترفيه الآمن.

وتابع النائب حازم توفيق،:" ومن ضمن المقترحات أيضا تفعيل دور أجهزة الرقابة الحكومية بالتنسيق مع شركات الاتصالات لتطبيق ضوابط صارمة على التطبيقات والألعاب الرقمية، ومراجعة المحتوى بانتظام، إضافة إلى إطلاق حملات إعلامية وتوعوية لتسليط الضوء على مخاطر الإدمان الرقمي، وتوفير بدائل تعليمية وترفيهية آمنة للأطفال، مع وضع خطط متابعة دورية لتقييم أثر الإجراءات ونجاحها على الأرض.

وأكد توفيق، إلى أن هذه المقترحات تهدف إلى حماية الأطفال من أي تهديدات رقمية، وضمان استفادتهم من التكنولوجيا بشكل إيجابي وآمن، مع تأكيد أهمية التعاون بين الأسرة والمدرسة والحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاح أي خطة تنفيذية على أرض الواقع.