ما بعد «نيو ستارت».. هل يواجه العالم سباق تسلح نووي جديد؟
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن انتهاء العمل بمعاهدة عام 2010 الخاصة بخفض وتحديد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، والمعروفة باسم «نيو ستارت»، والذي ينتهي سريانها اليوم الخميس، يمثل نقطة تحول خطيرة في منظومة ضبط التسلح النووي العالمية، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد المخاطر الأمنية، لا سيما في القارة الأوروبية.
أهمية معاهدة «نيو ستارت»
وأوضح التقرير، الذي أعده مدير معهد ستوكهولم الدولي كريم حجاج، أن معاهدة «نيو ستارت» كانت آخر اتفاق ثنائي ملزم ينظم الترسانتين النوويتين لكل من روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان معًا نحو 90 في المئة من الأسلحة النووية في العالم.
ومع انتهاء العمل بالمعاهدة دون التوصل إلى اتفاق بديل، لم تعد هناك قيود قانونية ملزمة تحدد عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية لدى الطرفين، وهو ما يثير قلقًا واسعًا بشأن مستقبل الاستقرار النووي العالمي.
وأشار تقرير «سيبري» إلى أن الجهود السابقة لإبرام اتفاق جديد واجهت عقبات سياسية كبيرة، إذ اشترطت الولايات المتحدة إشراك الصين في أي إطار مستقبلي لضبط التسلح، في حين طالبت روسيا بإدراج كل من فرنسا والمملكة المتحدة في المفاوضات. في المقابل، أعلنت الصين عدم رغبتها في تقييد ترسانتها النووية، التي لا تزال، وفق تقديرات المعهد، أقل حجمًا من ترسانتي موسكو وواشنطن.
مخاطر سباق تسلح نووي متجدد
وحذر التقرير من أن غياب معاهدة «نيو ستارت» قد يمهد الطريق أمام سباق تسلح نووي جديد، في ظل برامج التحديث الواسعة التي تنفذها القوى النووية الكبرى، إلى جانب التوسع السريع في القدرات النووية الصينية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يزيد من تعقيد بيئة الردع الاستراتيجي ويضاعف التحديات الأمنية على المستوى العالمي.
