أبرزها تراجع الحملات التموينية بالتصدي للممارسات الاحتكارية.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

شهدت أروقة مجلس النواب تحركاً رقابياً عاجلاً لمواجهة حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق المحلية، حيث تقدم المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، مع رصد حالة من ضعف الرقابة الميدانية.

عب معيشي متزايد على كاهل الأسر المصرية

وطالب النائب طاهر الخولي الحكومة بالوقوف على الأسباب الحقيقية للزيادات المتتالية في أسعار السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت والدقيق، خاصة وأن هذه الزيادات  تشكل عبئاً معيشياً متزايداً على كاهل الأسر المصرية، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم الذي يشهد معدلات استهلاك مرتفعة.

وأوضح الطلب البرلماني أن هناك تراجع في الحملات التموينية في التصدي للممارسات الاحتكارية، مشيراً إلى رصد تفاوت غير منطقي في أسعار السلعة الواحدة بين منطقة وأخرى نتيجة غياب الالتزام بوضع التسعيرة المعلنة على العبوات، وهو ما يستوجب تدخلاً فورياً وحاسماً من الأجهزة التنفيذية لضبط إيقاع السوق وحماية المستهلك من استغلال بعض التجار وسلاسل التوريد.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس مناقشة موسعة خلال الأيام المقبلة بحضور ممثلي وزارة التموين، لمساءلة الحكومة عن خطتها العاجلة لتأمين السلع بالمنافذ وضمان عدالة التوزيع، بالتوازي مع تفعيل الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالأسعار.

وشدد البرلمان على ضرورة تقديم إيضاحات حول آليات الرقابة على سلاسل الإمداد وضمان وصول السلع التموينية لمستحقيها بانتظام، لا سيما في القرى والمناطق النائية لضمان استقرار الأمن الغذائي قبل حلول الموسم الرمضاني.

وتقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وزراء النقل والصناعة والصحة والسكان والبيئة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة بشأن التدهور المتزايد في جودة الهواء بعدد من المناطق والمحافظات، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لصحة المواطنين، مؤكدًا أن أزمة تلوث الهواء لم تعد قضية بيئية فقط، بل تحولت إلى أزمة صحية واقتصادية تمس الأمن المجتمعي والاستدامة التنموية.

التعرض المزمن للهواء الملوث

وأوضح " عبد الحميد " أن التقارير والدراسات تشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الصدرية والحساسية وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، نتيجة التعرض المزمن للهواء الملوث، خاصة بين الأطفال وكبار السن، في ظل غياب منظومة دقيقة وشفافة لرصد جودة الهواء، وضعف تطبيق معايير الانبعاثات على المنشآت الصناعية ووسائل النقل ، مشيراً إلى أن المواطن المصري يواجه خطرًا يوميًا صامتًا دون أن تتوافر له معلومات واضحة عن مستوى التلوث أو سبل الحماية، ما يستوجب تدخلًا حكوميًا عاجلًا يقوم على الوقاية قبل العلاج.

وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور محمد عبد الحميد 5 تساؤلات واضحة إلى الحكومة وهى :
1. ما نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق تتجاوز فيها معدلات تلوث الهواء الحدود الآمنة دوليًا؟
2. لماذا لا يتم التطبيق الصارم لمعايير الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات؟
3. ما آليات التنسيق بين وزارتي البيئة والصحة لرصد الأمراض المرتبطة بالتلوث؟
4. هل توجد خطط لتعويض أو معالجة المناطق الأكثر تضررًا بيئيًا؟
5. كيف يمكن تمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في مراقبة جودة الهواء؟
متقدماً ب 4 مقترحات عملية لمعالجة الأزمة، تتمثل في : 
1. التوسع في إنشاء محطات رصد دقيقة ومعلنة لجودة الهواء بجميع المحافظات.
2. تشديد القوانين والعقوبات المتعلقة بالانبعاثات الصناعية والمرورية.
3. إطلاق برامج توعية صحية وبيئية موجهة للأسر والمدارس.
4. دعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتطوير منظومة النقل العام الصديق للبيئة.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على أن الحق في هواء نقي هو حق أصيل من حقوق الإنسان، وأن تجاهل أزمة التلوث يعني تحميل الدولة أعباء صحية واقتصادية مضاعفة مستقبلًا، مطالبًا الحكومة بتقديم خطة واضحة وجداول زمنية محددة لحماية صحة المواطنين وضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة.