مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987، وذلك بشكل نهائي بعد استعراض جميع الملاحظات والتعديلات المقترحة. وجاءت الموافقة في إطار تعزيز التنظيم المؤسسي والحوكمة وضبط ممارسة المهن الرياضية بما يواكب التطورات الأكاديمية والمهنية الحديثة.

تفاصيل التعديلات التشريعية

تمت صياغة مشروع تعديل القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، تضمنت النص على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" الواردة بالبند (ج) من المادة (5)، بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة وضمان الانسجام مع التنظيم المهني القائم.

كما تم استبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة"، واستبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية"، لتوضيح اختصاصات النقابة وضبط تنظيمها التشريعي.

ونص التعديل على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من القانون، بحيث يكون القيد بالنقابة متاحًا لمن حصل على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو دراسة متخصصة في المجال تُقرّها الوزارة المعنية بشؤون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، على أن تُخطر النقابة بذلك.

وتضمنت المادة الثانية من القانون النشر في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

دوافع التعديل وأهدافه

استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديل يهدف إلى تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي بما يتماشى مع التطورات العلمية والمؤسسية، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي انعكاسًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، حيث تم تغيير مسمى كلية "التربية الرياضية" إلى "علوم الرياضة" ليعكس تنوع العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية واستخدامها كوسيلة للتربية والإعداد.

وأوضح مجاهد أن التعديلات تهدف أيضًا إلى توحيد المعايير المهنية والأكاديمية، وضمان عدم تضارب الجهات في اعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للانضمام للنقابة، بما يعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.

تعزيز الحوكمة والمؤهلات المهنية

أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة أن التعديلات تضمن ترسيخ إطار قانوني واضح للاختصاصات المتعلقة بالنقابة، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يحافظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية ويخدم الصالح العام. وأضاف أن القانون يعكس التنسيق بين البنية الأكاديمية والتنظيم المهني، ويواكب التحولات الحديثة في علوم الرياضة المختلفة، بما في ذلك الإدارة الرياضية والعلوم الصحية والمهارات التأهيلية المرتبطة بها.