برلماني: دعم القطاع الرياضي كان له مردود انعكس على تحقيق إنجازات عديدة
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لدعم القطاع الرياضي والرياضيين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له مردود إيجابي انعكس في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية، كان آخرها فوز مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للمرة العاشرة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
الموافقة المبدئية على مشروع القانون
وأعلن النائب محمد عبد الله زين الدين موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، معتبرًا أن هذا التعديل يعكس رؤية الدولة الجديدة في ظل «الجمهورية الجديدة»، ويترجم التوجه العام نحو تطوير البنية التشريعية بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة.
وأشار إلى أن أهمية تعديل القانون الحالي تنبع من كونه تشريعًا مضى على إصداره أكثر من أربعة عقود، ما يستدعي تحديثه ليتلاءم مع التطورات الكبيرة التي شهدها القطاع الرياضي، إلى جانب ما طرأ من تغيرات جوهرية في منظومة التعليم، مؤكدًا ضرورة تحقيق التناغم بين الجانبين.
مواجهة ظاهرة الدخلاء وحماية حقوق الرياضيين
وأكد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يسهم في وضع حد لظاهرة الدخلاء على المهن الرياضية، ويضمن تنظيم العلاقة القانونية مع اللاعبين في مختلف الألعاب، بما يحفظ حقوقهم ويكفل حصولهم على المظلة القانونية اللازمة من خلال عضوية النقابة.
وشدد على أن هذا التنظيم يسهم في رفع مستوى الاحتراف والانضباط داخل المنظومة الرياضية، ويعزز من حماية العاملين بها.
تطوير آليات القيد وتعزيز الدور الرقابي
وأشاد النائب بالتعديلات المتعلقة بتطبيق النظام المميكن في إجراءات القيد بالنقابة والانتخابات، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير العمل النقابي، وتدعم مبادئ الشفافية والحوكمة.
كما أكد أن هذه التعديلات تمنح النقابة دورًا رقابيًا أكثر فاعلية على الأكاديميات الخاصة والمراكز الرياضية التي شهدت انتشارًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، بما يضمن خضوعها للرقابة الفنية والتنظيمية اللازمة.
الرياضة صناعة داعمة للاقتصاد الوطني
وأكد محمد عبد الله زين الدين أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي أو وسيلة لتضييع الوقت، بل أصبحت صناعة متكاملة يمكن أن تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تحديث التشريعات المنظمة لهذا القطاع يمثل ضرورة ملحة لجذب الاستثمارات وتعزيز فرص النمو.
وأشار إلى أن نقابة المهن الرياضية تُعد الظهير القانوني لملايين الرياضيين في مصر، وأن تعديل قانونها يمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة المنظومة الرياضية، ودعم الرياضيين، وتعزيز دور النقابة في حماية حقوقهم وتنمية قدراتهم.