28 مليار جنيه تدعم المحافظات بالكامل.. خطة قومية للتنمية المحلية

خصصت الدولة ضمن خطط 2025–2026 نحو 28 مليار جنيه لتعزيز مبادرات التنمية المحلية في المحافظات، بما يشمل إصلاح وتطوير شبكات البنية الأساسية،  ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة في جميع المحافظات.

تحسين شبكات البنية الأساسية بالكامل

تركز المبادرات على تطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحديث المرافق التعليمية والصحية، حيث يهدف هذا التحسين إلى رفع كفاءة الخدمات الأساسية، وربط المدن والقرى بشكل أفضل، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المحلية وجذب المستثمرين.

تعزيز التنمية الشاملة في المحافظات

تمثل هذه المشروعات دعامة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال ربط البنية الأساسية بتطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، حيث تشمل المشاريع إنشاء مناطق صناعية جديدة، وتحديث المراكز اللوجستية، وتحسين بيئة الأعمال، ما يعزز من قدرة المحافظات على النمو بشكل متوازن.

دعم مباشر للمواطنين والخدمات

تساهم المبادرات في تحسين حياة المواطنين بشكل ملموس، عبر توفير مياه صالحة للشرب، وكهرباء مستقرة، وطرق حديثة، وخدمات صحية وتعليمية أفضل، حيث يتيح هذا الدعم رفع جودة الحياة، ويحد من الفجوات التنموية بين المدن الكبرى والقرى والمناطق النائية.

خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية

تسهم مشروعات التنمية المحلية في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل، كما تعزز هذه المشروعات النشاط الاقتصادي المحلي، من خلال تنشيط الصناعات المرتبطة بالبنية الأساسية، ودعم التجارة والخدمات في مختلف المحافظات.

تكامل مع برامج الدولة الأخرى

تتسق مبادرات التنمية المحلية مع برامج الدولة الكبرى، مثل حياة كريمة والمشروعات الاستثمارية الكبرى، ويضمن هذا التكامل تحقيق أثر مضاعف، حيث يجمع بين تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في جميع المحافظات.

عائد مستدام طويل الأجل

لا تقتصر فوائد المشروعات على الحاضر فقط، بل تمتد لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة. إذ ترفع من تنافسية المحافظات، وتحسن الاستثمار المحلي والأجنبي، وتدعم الاستقرار الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق العدالة التنموية بين الأقاليم.