بقرار من محافظ قنا.. حظر وقوف جرارات القصب بالطرق الرئيسية في نقادة
وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومصانع السكر، لتأمين عملية نقل المحصول على الطرق السريعة والداخلية، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة المواطنين ومنع وقوع الحوادث، مع تطبيق القانون بكل حزم حيال أي مخالفات تخل بمنظومة الأمان المروري خلال فترة توريد المحصول.
حظر وقوف جرارات القصب بالطرق الرئيسية في نقادة
وأوضح محافظ قنا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، عقدت اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا برئاسة ياسر حمادي رئيس المركز، وبحضور الكيميائي حسن جاب، مدير مصنع سكر قوص، لتنظيم حركة نقل المحصول والحفاظ على المظهر الحضاري، وسلامة المواطنين، حيث تم التأكيد على التزام سائقي الجرارات والسيارات المحملة بمحصول القصب، بعدم الوقوف على الطرق الرئيسية أو الفرعية نهارًا أو ليلًا، إلا في حالات الضرورة القصوى.
فبما أشار ياسر حمادي، رئيس المركز، إلى أن محافظ قنا، شدد على ضرورة وضع عواكس فسفورية واضحة على الجرارات والمقطورات، وتشغيل الإنارة الكاملة أثناء السير ليلًا، مع الالتزام الصارم بعدم قيام أي جرار بقطر أكثر من مقطورتين، وذلك لتفادي وقوع حوادث التصادم والحفاظ على سلامة الطرق والكباري بنطاق المركز.
وأكد رئيس المركز، على أهمية التنسيق الميداني مع الوحدات القروية، ومكاتب القصب، لتوعية وتنبيه السائقين بهذه التعليمات، مع الاتفاق على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التهاون مع أي تجاوزات، بما يضمن انضباط حركة النقل وتأمين موسم الحصاد وحماية أرواح المواطنين بمركز نقادة.
يذكر ان الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة تقسيم المناطق السكنية الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير عام إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، وممثلي الإدارات الهندسية، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا، تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك استنادًا إلى ما انتهت إليه أعمال لجان حصر المناطق على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن جميع اللجان تعمل وفقًا لضوابط قانونية، والتي تضمن حقوق جميع الأطراف.
