المالية: لا نية للتراجع عن قرار فرض رسوم جمركية على هاتف واحد للمسافر

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، إنه لا نية للتراجع عن قرار فرض رسوم جمركية على هاتف واحد للمسافر، مؤكداً أن الهدف من القرار ليس زيادة الحصيلة المالية، بل حماية الصناعة الوطنية للهواتف المحمولة.

دعم الصناعة المحلية

وأوضح الكيلاني أن مصر باتت تنتج حوالي 20 مليون جهاز محليًا بأسعار تنافسية وجودة مماثلة للهواتف المستوردة، باستثناء منتج واحد يشكل 0.5% فقط من الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن الأسعار المحلية أرخص من المستورد، ما يجعل فرض الرسوم وسيلة لحماية الصناعة دون التأثير على المستهلكين.

مبدأ العدالة في التطبيق

وأشار نائب الوزير إلى أنه لا يمكن تشويه النظام الجمركي والتوقف عن حماية الصناعة بسبب منتج محدود، مضيفًا: "من يستطيع شراء الهواتف مرتفعة السعر بوسعه دفع الرسوم الجمركية".

مكافحة التهريب

ولفت إلى أن الدولة تركت حصيلة بالمليارات على الهواتف المعفاة من الجمارك في السابق، في ظل انتشار عمليات التهريب، مؤكداً أن تطبيق الرسوم يعزز العدالة ويحمي السوق المحلي.

من جانب آخر أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجميع مع حماية الصناعة المحلية بنسبة 100%، لكن حماية الصناعة لا يتم من خلال اتخاذ قرار بإلغاء إعفاء الجمارك على الهواتف المحمولة.

مبدأ الحسنة تخص والسيئة تعم

وأضافت وكيل لجنة الاتصالات، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك طرق كثيرة لحل هذه المشكلة إذا كان البعض يستغل فارق أسعار الموبايلات في مصر والخارج، وأنه من الممكن أن يمنع دخول الموبايل مع الأشخاص التي يتم الشك فيها إذا كان الهدف منه التهريب.  

وأشارت إلى أن معالجة التهريب يجب أن تكون بطرق رقابية أفضل وليس بمعاقبة المواطن العادي، ولا يجب السير بمبدأ الحسنة تخص والسيئة تعم، وأن الحل الحقيقي لتشجيع الصناعة يتمثل في منح الحوافز للمصانع المحلية، مثل إلغاء الجمارك على المكونات الداخلة في التصنيع وتخفيض الضرائب عليها، بدلا من فرض رسوم على المستهلك النهائي.