خلي بالك.. كيف تتأكد أن الآيفون الذي تشتريه غير محظور؟
بات التحقق من الموقف الجمركي للهاتف شرطًا أساسيًا قبل إتمام الشراء، خاصة بعد إلغاء الإعفاءات الاستثنائية التي كانت تُمنح للهواتف القادمة من الخارج لفترات محددة.
وخلال الفترة الأخيرة، واجه عدد متزايد من المستخدمين مشكلات مفاجئة بعد اقتناء هواتف مستوردة، خصوصًا أجهزة آيفون، ليتبين لاحقًا أن تشغيلها على شبكات المحمول داخل مصر يتطلب سداد رسوم جمركية إضافية باهظة، قد تفوق توقعاتهم بكثير.
ويستعرض هذا التقرير أهم المستجدات المتعلقة بالرسوم المفروضة على هواتف آيفون، والطريقة الرسمية المعتمدة للتأكد من سلامة الموقف الجمركي قبل الشراء.
قرارات جديدة تُغير قواعد السوق
أقرت مصلحة الجمارك المصرية، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انتهاء العمل بالإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة المصاحبة للركاب، مع الإبقاء على إعفاء محدود لهواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة لا تتجاوز 90 يومًا فقط من تاريخ الدخول.
وبموجب هذه القرارات، أصبحت جميع الهواتف التي تدخل البلاد، بما في ذلك هواتف آيفون، خاضعة لرسوم إجمالية قد تصل إلى 38% من قيمة الجهاز، تشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم تنظيم الاتصالات.
وتنص القواعد الجديدة على أن أي هاتف يُفعل لأول مرة داخل مصر يجب تسوية رسومه خلال مهلة 90 يومًا، وفي حال عدم السداد، يتم إيقافه عن العمل على الشبكات المحلية بشكل كامل.
أداة رسمية للتحقق قبل الشراء
ولتفادي الوقوع في هذه المشكلة، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وسيلة رسمية وحيدة للاستعلام عن الوضع الجمركي لأي هاتف محمول، عبر تطبيق «تليفوني»، الذي أصبح المرجع المعتمد للتحقق قبل إتمام الشراء.
طريقة استخدام تطبيق «تليفوني»
تحميل التطبيق، متوفر على متجري Google Play وApp Store.
إدخال رقم IMEI، يتم إدخال الرقم التعريفي للجهاز داخل التطبيق، ويمكن الحصول عليه من خلال الكود *#06#.
معرفة النتيجة فورًا، يعرض التطبيق حالة الهاتف، سواء كان خاليًا من أي التزامات مالية أو خاضعًا لرسوم لم يتم سدادها بعد.
ويساعد هذا الإجراء البسيط المستخدمين على تجنب دفع مبالغ إضافية قد تصل إلى نحو 30 ألف جنيه في بعض الطرازات الحديثة، مثل آيفون 17 برو ماكس.
لماذا زادت أهمية الفحص المسبق؟
منذ عام 2025، بدأت مصر تطبيق منظومة متكاملة لحوكمة سوق الهواتف المحمولة، تعتمد على ربط تفعيل الأجهزة بأرقام IMEI المسجلة رسميًا، في إطار خطة تستهدف الحد من التهريب وحماية المستهلك.
وتهدف هذه المنظومة إلى منع تداول الهواتف غير المسددة للرسوم، والتي كانت تُباع سابقًا دون علم المشتري بمخاطر إيقافها لاحقًا، فضلًا عن دعم التصنيع المحلي.
وبحسب بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ساهمت هذه السياسات في جذب نحو 15 شركة عالمية للتصنيع داخل مصر، بطاقة إنتاجية تُقدر بحوالي 20 مليون جهاز سنويًا، ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على الواردات وتنظيم السوق بشكل أكبر.
