وزير الداخلية: تفكيك شبكات تمويل بقيمة 2.9 مليار جنيه تابعة للجماعة الإرهابية
قال وزير الداخلية ان الأجهزة الأمنية تواصل جهودها فى مجال مكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية وأحباط مخططات العصابات الإجرامية فى تهريب المهاجرين إستغلالا لتراجع قدرة بعض الدول على السيطرة الكاملة لمناطقها الحدودية، حيث تمكنت الوزارة من مواصلة الإستباق الأمنى بتشديد الإجراءات الأمنية بمنافذ البلاد الشرعية، وتحديد المسارات والأساليب المستحدثة للمهربين وكشف عمليات التحايل لتهريب المهاجرين القصر والتى حظت بإشادة دولية واسعة.
وفي ظل محيط إقليمى مضطرب وعالم تتصاعد فيه حدة الأزمات والمتغيرات التى أفرزت تحديات أمنية تهدد أمن وإستقرار الدول، إرتكزت الإستراتيجية الأمنية على رصد وتقييم المخاطر والتعامل الإستباقى معها عبر تخطيط علمى يواكب التطور المتسارع فى أنماط الجريمة بمختلف أنواعها إعتمادا على الوسائل التكنولوجية الحديثة والأخذ بزمام المبادأة لحفظ أمن المجتمع والحفاظ على مقدراته.
وتأتى فى مقدمة التحديات آفة الإرهاب والمحاولات المستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الشائعات وإختلاق الأكاذيب وإدعاء الشعبية الزائفة عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتصدير حالة من الإحباط فى أوساط الشعب المصرى أملا فى النيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد.
وهنا تقف وزارة الداخلية بالمرصاد لمواجهة تلك المخططات وإحباطها بتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لهياكلها وتجفيف منابع تمويلها، حيث تمكنت أجهزة المعلومات بالوزارة على مدار العام الماضى بمساندة شعبية واعية من إجهاض محاولات الجماعة الإرهابية إعادة إحياء جناحها المسلح بتكليف من قياداتها فى الخارج وضبط القائمين عليها وإفشال مساعيهم لإستهداف مقدرات الدولة الإقتصادية، فضلا عن توجيه الضربات الأمنية النوعية للجانها الإعلامية والكيانات التجارية التى يتم إستخدامها كواجهة لتمرير دعمها المالى والتى تقدر قيمتها بحوالى 2.9 مليار جنيه، كما تحرص الوزارة على تفنيد إدعاءاتها وتبصير الرأى العام بالحقائق، والتوسع فى برامج التوعية بمخططات إسقاط الدول عبر حروب الجيلين الرابع والخامس.
