أبرزها عدم التصرف في الأرض للغير لمدة زمنية..طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية حول ملف مخالفات البناء، في ضوء ما يتردد عن عودة بعض المخالفات في عدد من المناطق رغم صدور قرارات التصالح، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لهيبة الدولة وسيادة القانون، وإهدار لجهود الدولة في ضبط العمران والحفاظ على التخطيط السليم.

قصور واضح في الرقابة المحلية

وأوضح " أمين " أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلا أن غياب الشفافية حول الأرقام الحقيقية للتصالح على مستوى جميع المحافظات، يثير تساؤلات عديدة حول مدى جدية التنفيذ، وكفاءة الأجهزة المحلية في إنهاء هذا الملف بشكل عادل وحاسم ، مشيراً إلى أن رصد عودة مخالفات البناء في بعض المناطق، سواء بالبناء بدون ترخيص أو التعلية المخالفة، يعكس وجود قصور واضح في الرقابة المحلية، وتفاوت في تطبيق القانون من محافظة لأخرى، وهو ما يستدعي وقفة جادة لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما الأرقام الحقيقية لطلبات التصالح التي تم قبولها والانتهاء منها فعليًا على مستوى الجمهورية؟ وما حجم الطلبات التي لا تزال معلّقة دون حسم، وأسباب تأخر البت فيها؟ وهل تم رصد عودة مخالفات البناء في بعض المحافظات والمراكز؟ وما الإجراءات المتخذة تجاه المسؤولين المحليين عن السماح بعودة هذه المخالفات؟

مطالباً تشديد الرقابة المحلية على أعمال البناء، ومنع أي مخالفة في مهدها وتبسيط إجراءات التراخيص لتشجيع البناء القانوني وسرعة البت في طلبات التصالح وفق جداول زمنية معلنة ، ومعاقبة الموظف المتقاعس أو المتواطئ دون استثناء مع استخدام التكنولوجيا في متابعة ورصد مخالفات البناء.

وأكد على ضرورة تقييم أداء جميع المحافظين في ضوء ما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع في ملف مخالفات البناء، وليس وفق تقارير مكتبية، مشددًا على أن حسم هذا الملف هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض القانون وتحقيق الانضباط العمراني.

وتقدّم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى كل من وزيرة التنمية المحلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مراجعة أسس ومعايير تقدير مقابل تقنين الأراضي الصحراوية المستصلحة، وكذلك مقابل الانتفاع بالأراضي الزراعية الواقعة خارج الزمام بمحافظة أسيوط، وانعكاسات ذلك على جهود التنمية ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعيةذ

وأكد " العمدة " في طلب الإحاطة، أن محافظة أسيوط تُعد من المحافظات التي تعاني من ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بندرة فرص العمل المنتجة، خاصة في القطاع الزراعي الذي يمثل أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة ، مشيراً إلى أنه لوحظ قيام الجهات التنفيذية بمحافظة أسيوط بتقدير مقابل تقنين الفدان للأراضي الصحراوية المستصلحة بمبالغ مرتفعة، وبصورة تفوق ما يتم العمل به في محافظات مجاورة ذات ظروف مماثلة، دون مراعاة طبيعة هذه الأراضي وما تتطلبه من جهود شاقة وتكاليف باهظة لتهيئتها للزراعة.

وأشار اللواء عصام العمدة إلى أن واضعي اليد الجادين تكبّدوا أعباء مالية كبيرة شملت حفر الآبار، ومد شبكات الري، وتسوية الأراضي، إلى جانب الارتفاع المتزايد في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والطاقة، وهو ما يجعل المغالاة في مقابل التقنين عبئًا يهدد استمرار النشاط الزراعي ذاته مؤكداً قيام الجهات المختصة برفع مقابل الانتفاع بالأراضي الزراعية الواقعة خارج الزمام بعدد من المناطق، من بينها: عرب القداديح، وعرب العطيات، وعرب العوامر، والمعابدة، على نحو يُثقل كاهل صغار المزارعين ويُضعف الجدوى الاقتصادية للزراعة، بدلًا من تشجيعهم على الاستمرار والتوسع، وذلك دون الإخلال بالقواعد المنظمة لتقنين أوضاع أراضي الدولة أو القوانين واللوائح المعمول بها.

وطرح اللواء عصام العمدة عددًا من التساؤلات المشروعة، من بينها : ما الأسس والمعايير التي استندت إليها محافظة أسيوط في تقدير مقابل التقنين ومقابل الانتفاع؟ وما أسباب التفاوت الواضح بينها وبين المحافظات الأخرى؟ وما مدى تأثير هذه السياسات على أهداف الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، وتوفير فرص العمل، والحد من الهجرة غير الشرعية؟ وفي إطار السياسة العامة للدولة، ودون مساس بالسلطة التقديرية للإدارة، تقدم عضو مجلس النواب بعدد من المقترحات، شملت إعادة النظر في مقابل تقنين الفدان للأراضي الصحراوية المستصلحة بمحافظة أسيوط بما يحقق التوازن بين حق الدولة وتشجيع الجادين في الاستصلاح، ومراجعة مقابل الانتفاع بالأراضي الزراعية خارج الزمام بما يضمن استدامة النشاط الزراعي.

كما اقترح وضع ضوابط قانونية، من بينها عدم التصرف في الأرض للغير لمدة عشر سنوات من تاريخ التقنين، تحقيقًا للغرض التنموي ومنع المضاربة، إلى جانب دراسة ربط التقنين أو الانتفاع – وفق ضوابط مدروسة – بإقامة أنشطة إنتاجية أو مشروعات صغيرة مرتبطة بالقطاع الزراعي، بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل منطقة.

وفي ختام طلب الإحاطة، طالب اللواء عصام العمدة بإحالة الموضوع إلى اللجان البرلمانية المختصة، وموافاة المجلس برد حكومي واضح ومسبب، يوضح رؤية الحكومة حيال ما أُثير، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها بما يحقق الصالح العام، ويدعم جهود الدولة في التنمية الشاملة ومواجهة الهجرة غير الشرعية.

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد – عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة لمواجهة أى ارتفاعات فى أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر، والأرز، والزيت، والدقيق، بما يمثل عبئًا متزايدًا على المواطنين، لاسيما محدودي ومتوسطي الدخل، في توقيت بالغ الحساسية مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ضعف الانضباط السعري

 وأشار إلى أنه على الرغم ما تعلنه الحكومة من توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكميات آمنة تكفي لعدة أشهر، وهو ما يُحسب لها ويؤكد حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن الواقع العملي في الأسواق يكشف عن فجوة واضحة بين الأسعار الرسمية أو الاسترشادية المعلنة، وبين أسعار البيع الفعلية للمستهلك، فضلًا عن ضعف الانضباط السعري، وغياب الرقابة الفعالة في بعض المناطق، واستغلال بعض التجار للأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن الدولة المصرية قد حققت خلال الفترة الماضية نجاحات ملموسة في الحفاظ على استقرار أسعار غالبية السلع وتوفيرها، وهو ما يستوجب البناء على هذه النجاحات وعدم السماح بإهدارها نتيجة ممارسات فردية أو تقصير رقابي، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية العالمية التي تتطلب تضافر كافة الجهود ، مطالباً الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة وفى مقدمتها تشديد الرقابة التموينية وتفعيل العقوبات الرادعة دون تهاون والتوسع في منافذ البيع الحكومية والثابتة والمتحركة، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا مع إعلان أسعار استرشادية ملزمة وواضحة للمواطنين ودعم صغار المنتجين والموردين للحد من حلقات الوساطة وتكليف السادة المحافظين بالقيام بجولات ميدانية مكثفة ومفاجئة على الأسواق، وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : ما أسباب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع رغم توافر المخزون الاستراتيجي؟ وما مدى فاعلية الرقابة التموينية الحالية، وخطط تطويرها خلال الفترة المقبلة؟ ولماذا لا يتم إلزام التجار بالأسعار الاسترشادية المعلنة بشكل واضح؟وما الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الأسعار قبل وخلال شهر رمضان؟ وما آليات محاسبة المسؤولين التنفيذيين المقصرين في ضبط الأسواق؟ مؤكداً أن هذا الطلب يأتي حرصًا على مصلحة المواطن، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، بما يضمن حياة كريمة للمواطن المصري.