اليوم .. محاكمة موظفين بمحافظة القاهرة لتسهيلهم الإستيلاء على 24 مليون جنيه

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة عدد من موظفي محافظة القاهرة وآخرين، في القضية المتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على نحو 24 مليون جنيه من المال العام، على خلفية مخالفات جسيمة شابت إجراءات تقنين أراضي الدولة بمنطقة شق التعبان، في واحدة من القضايا التي تعكس خطورة التلاعب بالمال العام واستغلال مواقع الوظيفة لتحقيق منافع غير مشروعة.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للمتهمين

كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة أن المتهمين الرئيسيين في القضية نسبت إليهم تهم استغلال النفوذ الوظيفي والتواطؤ لتسهيل الاستيلاء على أموال مملوكة للدولة بالمخالفة للقانون، من خلال التلاعب في إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة.

آلية الاستيلاء على الأموال

أوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا رغبة عدد من ملاك الأراضي في تقنين أوضاعهم القانونية مع محافظة القاهرة، مستعينين في ذلك بوسطاء، بعضهم من صغار الموظفين أو من المواطنين الذين تجمعهم علاقات وثيقة بالمتهمين، حيث كان الوسيط يعرض على المالك صفقة مشبوهة تقضي بسداد مبلغ قدره مليونا جنيه فقط بدلا من القيمة الحقيقية التي تصل إلى سبعة ملايين جنيه، مقابل وعده باستخراج عقود رسمية تفيد تقنين وضع الأرض بشكل نهائي وإثبات الحيازة القانونية لها.

عقود مزورة واستيلاء بعيدًا عن الخزانة العامة

بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإيهام أصحاب الأراضي بأن الإجراءات تتم بصورة رسمية وقانونية داخل المحافظة، بينما في الواقع كانت العقود التي يتم تقديمها مزورة ولا تستند إلى موافقات صحيحة، وتم الاستيلاء على المبالغ المالية التي دفعها المواطنون بعيدًا عن الخزانة العامة، دون توريدها لحسابات المحافظة، ما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات من المال العام.

اكتشاف الواقعة وكشف التلاعب

توصلت التحقيقات إلى أن سكرتير عام محافظة القاهرة كان له دور محوري في كشف تفاصيل الواقعة، بعدما لاحظ وجود شبهات حول عدد من عقود التقنين أثناء مراجعتها، وبالفحص الدقيق تبين وجود تلاعب وتزوير في البيانات والتوقيعات، الأمر الذي أدى إلى الإبلاغ عن المخالفات وبدء التحقيقات الموسعة التي كشفت عن شبكة التلاعب كاملة، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.