أبرزها سرعة تنفيذ ربط شبكات الصرف الصحي الداخلية..طلبات إحاطة أمام مجلس النواب
تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدمت النائبة مروة بوريص، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، باقتراح برغبة موجه إلى كل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق، يطالب بوضع آلية عاجلة ومبتكرة لفحص وصيانة وتأمين المبانى القديمة والآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية.
أوضحت النائبة مروة بوريص في مقترحها أن الإجراءات الحالية تفتقر إلى عنصر “الاستباقية”، حيث يعتمد التدخل غالبا على رد الفعل بعد وقوع الحوادث.
ارتفاع منسوب البحر
وأشارت إلى أن طبيعة الإسكندرية الساحلية، وما تعانيه من رطوبة وارتفاع لمنسوب البحر، يسرع من تآكل المنشآت ويجعل من فحصها دوريا ضرورة قصوى لا تقبل التأجيل، حماية لأرواح السكان والمارة.
وتضمن الاقتراح حزمة من الحلول العملية لمعالجة هذه الأزمة المزمنة، من بينها إنشاء لجنة فنية دائمة بالإسكندرية تضم خبراء في المنشآت الساحلية لإجراء عمليات الفحص الدوري، وتأسيس صندوق محلى لتمويل أعمال ترميم وتدعيم المباني القديمة، مع تقديم الدعم المالي للمواطنين غير القادرين، ووضع ضوابط تلزم الملاك بإجراء فحص دوري، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للتآكل بفعل العوامل الجوية و تفعيل آلية واضحة لتوفير سكن بديل أو مؤقت بشكل فوري للحالات التى تستوجب الإخلاء حرصا على سلامة المواطنين.
وطالبت النائبة مروة بوريص باعتبار محافظة الإسكندرية نموذجا تجريبيا لتطبيق هذه المنظومة الوقائية، تمهيداً لتعميمها على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن حق المواطن في سكن آمن هو التزام دستوري يستوجب تكاتف كافة الجهات المعنية لتجنب تكرار حوادث الانهيارات.
وبناء على شكاوى عاجلة من المواطنين.. تقدم النائب "حسام حسن الخُشت" عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن عدم ربط شبكات الصرف الصحي الداخلية بعمائر نجع الشيخ نصر بمنطقة الطويسة – مركز دراو – محافظة أسوان بالشبكة العمومية واعتماد السكان على سيارات النزح بصورة مستمرة.
جاء طلب الإحاطة بشأن الشكوى العاجلة المقدمة من المواطنين القاطنين بـ عمائر نجع الشيخ نصر بمنطقة الطويسة بمركز دراو – محافظة أسوان، حيث تم تسليم العمائر للمواطنين، إلا أن شبكات الصرف الصحي الخاصة بتلك العمائر غير مربوطة بالشبكة العمومية للصرف الصحي حتى تاريخه، الأمر الذي ترتب عليه اعتماد السكان بشكل كامل على سيارات النزح (عربيات الرشح) بصورة متكررة ودائمة.
ويُعد ذلك قصورًا جسيمًا في استكمال المرافق الأساسية، ويشكل عبئًا ماليًا وصحيًا وبيئيًا على المواطنين، فضلًا عن كونه يخالف الهدف الأساسي من إنشاء وتسليم وحدات سكنية مكتملة المرافق.
انتشار الروائح الكريهة
حيث أفاد المواطنون في شكواهم أن العمائر تم تسليمها بالفعل، إلا أن عدم ربط الشبكات الداخلية بالصرف العمومي أدى إلى:
استمرار الاعتماد على سيارات النزح بصورة متكررة.
تحميل المواطنين أعباء مالية مستمرة وغير مبررة.
انتشار الروائح الكريهة وتدهور البيئة المحيطة.
مخاطر صحية وبيئية جسيمة على السكان.
تهديد سلامة المباني على المدى الطويل نتيجة تسربات الصرف وتجمعاته.
وتسائل النائب في طلب إحاطته عن أوجه القصور والمسؤولية في تسليم وحدات سكنية دون ربط الصرف الصحي بالشبكة العمومية يُثير تساؤلات خطيرة حول:
أسباب تسليم العمائر قبل استكمال وربط المرافق الأساسية.
الجهة المسؤولة عن تنفيذ الربط بالشبكة العمومية والتأخير في ذلك.
مدى وجود استلامات فنية للأعمال ومطابقتها للمواصفات.
الإجراءات المتخذة لتدارك الأزمة ورفع الضرر عن المواطنين.
وطالب النائب "حسام حسن الخُشت" في نهاية طلب الإحاطة بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
- سرعة تنفيذ ربط شبكات الصرف الصحي الداخلية بالشبكة العمومية وتشغيلها فورًا.
- توفير حلول مؤقتة آمنة لحين الانتهاء من الربط دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.
- تشكيل لجنة فنية عاجلة لمعاينة الموقع وتحديد أسباب التأخير والمسؤولية عنه.
- إعلان موعد نهائي واضح لإنهاء الأزمة منعًا لتفاقم المخاطر الصحية والبيئية.
برجاء التكرم بالموافقة بإحالة طلب الإحاطة هذا إلى لجنة الإسكان لبحثه ودراسته ومناقشة موضوعه في حضور المسؤولين المعنيين، وإصدار ما يلزم بشأنه من توصيات.
