هل بدأت دورة تدريب النواب الجدد بين الأكاديمية الوطنية ومقر المجلس بالعاصمة؟

تبدأ الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب المنتخبين لعام 2026 اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتم تنظيمها بين مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة. وتهدف الدورة إلى تأهيل النواب الجدد على ممارسة مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية، والتعرف على آليات العمل داخل المجلس ولجانه المختلفة.

انطلاق التدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب

ينطلق التدريب يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. ويشمل البرنامج التعريف بالمهام الرقابية والتشريعية للنواب، وآليات الحديث في الجلسات العامة، واستخدام الأدوات الرقابية المتاحة، بالإضافة إلى تدريب عملي ونظري على العمل في اللجان النوعية. وتركز الدورة على تجهيز النواب الجدد لممارسة مهامهم البرلمانية منذ أول أيام انعقاد المجلس.

استكمال التدريب في مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة

يستأنف النواب التدريب الأسبوع المقبل في مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة أيام الأحد 25 يناير، والاثنين 26 يناير، والثلاثاء 27 يناير. وتتضمن هذه المرحلة تدريبًا معمقًا على الحضور في الجلسات العامة، وفهم طريقة عمل اللجان النوعية المختلفة، واستخدام أدوات الرقابة والاختصاصات البرلمانية بشكل عملي، لضمان تمكين النواب من متابعة الملفات التشريعية والرقابية بشكل فعّال بمجرد بدء الانعقاد الرسمي للمجلس.

ختام الدورة التدريبية

تختتم الدورة التدريبية يومي الأربعاء 28 يناير والخميس 29 يناير بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وتهدف هذه المرحلة النهائية إلى مراجعة ما تم تدريبه من الجوانب النظرية والعملية، وتقديم تمارين عملية لتطبيق ما تعلمه النواب في سياق العمل البرلماني الفعلي، بما يضمن جاهزيتهم الكاملة للانخراط في أعمال المجلس بشكل كامل.

التزام النواب بالتدريب وفق توجيهات الأحزاب

تقوم الأحزاب السياسية بالتنسيق مع أعضاءها لضمان الالتزام الكامل بالحضور في الدورة التدريبية، لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي. ويُسمح بالتغيب عن بعض الجلسات فقط في الحالات الطارئة، مع ضرورة الإخطار المسبق لضمان انتظام العملية التدريبية وعدم التأثير على سير البرنامج.

محتوى الدورة التدريبية

تركز الدورة على تعريف أعضاء مجلس النواب الجدد بكافة الجوانب الخاصة بالعمل البرلماني، ومنها دور المجلس الرقابي والتشريعي، وآليات الحديث في الجلسات العامة، وطريقة العمل في اللجان النوعية، واستخدام الأدوات الرقابية المختلفة. كما تشمل التدريب على الإجراءات التنظيمية، وطرق التعامل مع الملفات والقوانين المختلفة، لضمان ممارسة مهام النواب بكفاءة وفاعلية منذ بداية الانعقاد.

رفع الجلسة العامة لأجل غير محدد

أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء الماضي لأجل غير محدد، بعد أن انتهت إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى اللائحة الداخلية للمجلس، التي تمنح رئيس المجلس الحق في رفع الجلسات دون تحديد موعد الانعقاد المقبل، كما تمنحه الحق في دعوة المجلس للانعقاد قبل الموعد المحدد للجلسة إذا اقتضت الحاجة.

وأكد مصدر برلماني أن قرار رفع الجلسات لأغراض تنظيمية، لا علاقة له بأي شائعات تتعلق بتعديل وزاري أو حكومة جديدة، وإنما جاء ضمن ترتيبات المجلس لتأهيل النواب الجدد واستكمال برامج التدريب اللازمة قبل مباشرة مهامهم.

استمرار برامج التأهيل على غرار مجلس الشيوخ

وفي هذا الإطار، من المقرر أن تستمر الأكاديمية الوطنية للتدريب في تقديم برامج تدريبية لأعضاء مجلس النواب، على غرار الدورات التي نظمت لأعضاء مجلس الشيوخ الحالي. وتهدف هذه البرامج إلى رفع كفاءة النواب الجدد، وتعريفهم بكافة الأدوات التشريعية والرقابية، لضمان قدرتهم على أداء مهامهم البرلمانية على أعلى مستوى من المهنية والكفاءة.