حصة مصر تراجعت..وزير الري يكشف تأثير السد الإثيوبي ويطالب بتعويضات

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن الأضرار الناتجة عن إنشاء السد الإثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل، مشيراً إلى أن حصة مصر تراجعت من 88 مليار متر مكعب إلى 55 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل ضرراً كبيراً على الموارد المائية للبلاد.

المواطن لم يشعر بالضرر

وأشار الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فؤاد، إلى أن هذا الانخفاض لم يؤثر بشكل ملموس على حياة المواطنين، وقال: "المزارع راضي عن الأداء خلال الفترة الماضية، والمواطن لم يشعر بقطع المياه أو الضرر"، مؤكدًا أن هذا يعكس جهود الدولة في مواجهة نقص المياه والتحديات المائية.

مسؤولية السد الإثيوبي وتعويضات محتملة

وأضاف سويلم أن ذلك لا يعفي السد الإثيوبي من المسؤولية، حيث أن إنشاء السد أثر على مصر والسودان، مشدداً على أهمية مطالبة إثيوبيا بتعويضات مستقبلية عن التكاليف التي تكبدتها مصر لمواجهة نقص المياه، والتي وصلت لمليارات الجنيهات.

الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المياه

وأكد وزير الري أن الوزارة تعتمد على تكنولوجيا متطورة لإدارة المنظومة المائية، حيث يستخدم مركز التنبؤ صور الأقمار الصناعية بدقة تصل إلى 95%، لضمان متابعة دقيقة لكل عناصر المنظومة.

دقة متناهية في توزيع المياه

وأوضح سويلم أن المياه المصروفة من السد العالي تستغرق أسبوعين للوصول إلى الوجهة النهائية، ما يتطلب رصدًا لحظيًا وصرفًا فوريًا لضمان توزيع المياه بكفاءة، مشدداً على أن أي خطأ في الحسابات قد يترتب عليه نتائج غير محمودة.

تحديث الخرائط المائية والتحديات المستقبلية

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتحديث الخرائط المائية يومياً باستخدام صور الأقمار الصناعية لتحديد احتياجات المقننات المائية بدقة، لافتًا إلى أن من أكبر التحديات الحالية هو التعامل مع منظومة "الزراعة الحرة"، حيث يزرع المزارعون المحاصيل دون التزام بخطط محددة، مما يستلزم مواكبة هذه التغيرات لضمان وصول المياه لجميع الأراضي الزراعية.

الجلسة العامة

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

استكمال مناقشة مشروع القانون

ويواصل المجلس خلال الجلسة نظر مواد مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف إدخال تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع معالجة بعض المشكلات العملية التي أفرزها تطبيق القانون القائم.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وتتضمن التعديلات المقترحة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته ليصل إلى 50 ألف جنيه، في خطوة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتقليل العبء الضريبي عن السكن الرئيسي.

حالات الإعفاء في الظروف الطارئة

كما ينص المشروع على إضافة حالة جديدة من الأحوال التي ترفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. وشملت التعديلات أيضًا تطوير النص الخاص بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، ليشمل الحالات التي يمنع فيها ذلك الاستغلال الكلي أو الجزئي للعقار، إلى جانب حالة عدم الانتفاع المنصوص عليها في القانون الحالي.

تيسيرات إجرائية للممولين

ويمنح مشروع القانون تيسيرًا جديدًا للممولين، من خلال تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية.

ضوابط لمقابل التأخير وإسقاط الديون

وتشمل التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على عدم تجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق، بما يحقق توازنًا بين حق الدولة ومصلحة الممول. كما استحدث المشروع مادة جديدة برقم 29 مكررًا، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، أسوة بما هو متبع في قوانين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

أنشطة لجان مجلس الشيوخ

وفي سياق متصل، من المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها  اليوم، مقترحات تتعلق بتطوير مواعيد إذاعة البرامج التعليمية على التلفزيون المصري. كما تبحث لجنة الشباب والرياضة في اليوم نفسه مقترحًا بشأن إدراج الكشف الطبي وتحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية.