القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء "تصريح السفر المسبق" للسيدات إلى السعودية
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، نظر الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المطالبة بإلغاء قرار اشتراط تصريح سفر مسبق لبعض السيدات المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية، إلى جلسة 16 مايو.
وجاء القرار لاستكمال الاطلاع وتبادل المذكرات، ولإثبات تدخل عدد من المواطنات اللاتي انضممن إلى الدعوى تأييدًا لمطلب إلغاء القرار، كما حددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعاوى أخرى مقدمة من متدخلات بشأن ذات الموضوع.
دعوى إلغاء تقييد سفر النساء للسعودية
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وعدم التمييز، مشيرة إلى أنه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، منهن ربات المنازل، والحاصلات على دبلومات، والعاملات في مهن مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، المقيدة برقم 86751 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي أو الوضع الوظيفي، معتبرًا أن القرار يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء بشكل تصنيفي.
وأشار سامح إلى أن القرار الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2023 يخالف المادة 62 من الدستور، التي تنص على عدم جواز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا بإلغائه ووقف العمل بمثل هذه القرارات التمييزية.
