وزيرة التخطيط تعلن صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الموازنة المصرية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA). يأتي ذلك تنفيذًا لاتفاقيات تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها في مارس 2024 بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

الإصلاحات الهيكلية وتطوير الاقتصاد

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الشريحة الأولى ترتبط بـ 16 إصلاحًا هيكليًا تم تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل البنك المركزي ووزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، والكهرباء والطاقة، والبيئة، والموارد المائية، والصناعة.
وأشارت المشاط إلى أن هذه الإصلاحات تساهم في:

تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين إدارة المالية العامة.

تطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل وإدارة المخاطر المالية.

دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين تخصيص الأراضي وتسهيل التراخيص الاستثمارية.

دفع التحول الأخضر من خلال الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحويل النفايات إلى طاقة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وحماية رأس المال الطبيعي.

الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

وأضافت أن إجمالي الإصلاحات المنفذة بلغ 38 إجراءً، منها 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى المنتهية في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة الحالية التي تم صرفها هذا الأسبوع.
وأشارت إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات يورو، حيث سيتم صرف الشريحتين المتبقيتين خلال عام 2026، مؤكدة أن هذه البدائل التمويلية الميسرة أقل تكلفة من الأسواق الدولية، وتتيح زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على برامج التنمية البشرية والمشروعات المختلفة.

تعزيز العلاقات المصرية الأوروبية

وأكدت وزيرة التخطيط أن هذا التمويل يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية وزخمها النوعي بدعم القيادة السياسية، ويأتي في إطار جهود الحكومة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وشددت المشاط على أن آليات التمويل الميسر تعد أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل، وإطالة أجل الدين، وإتاحة مزيد من الموارد المالية لدعم برامج التنمية البشرية والمشروعات الوطنية.