وزير البترول: تأمين الطاقة ودعم الصناعة ركيزة التنمية المستدامة

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الأربعاء، اجتماعه رقم 28 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين، لبحث مجريات توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرات الكهربائية لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية، ودعم إضافة خطوط إنتاج جديدة.

وشارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب مشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات المعنية.

دعم الصناعة وتوفير الطاقة للمشروعات الاستراتيجية

ناقش الاجتماع آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يحقق أهداف الدولة في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وإحلال المنتج المحلي، وجذب الاستثمارات في إطار خطة التنمية المستدامة.

واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات، لتوفير الطاقة للمشروعات الصناعية الجديدة، وكذلك رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لمواكبة الطاقات الإنتاجية الإضافية التي تم إدخالها.

قطاعات صناعية حيوية

تناول الاجتماع توفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لعدد من القطاعات الصناعية الحيوية، من بينها صناعة الأسمنت، والأسمدة، والصلب، والزجاج، إلى جانب مصانع إنتاج مستلزمات صناعية مختلفة، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار، وفقًا للاحتياجات الفعلية ومصادر التغذية المتاحة.

الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية

وأكد الدكتور محمود عصمت أن إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن انعقاد المجلس يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية، لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

وأوضح وزير الكهرباء أن استراتيجية الطاقة الوطنية تستهدف تحقيق التوازن بين إنتاج واستهلاك الطاقة بما يتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم عوائد استخدام الطاقة، ودراسة الفرص الاستثمارية البديلة، في ضوء مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وأكد أن المجلس الأعلى للطاقة يضطلع بدور محوري في توفير الطاقة للمشروعات الصناعية، ودعم الاستثمار، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، بما يواكب توجهات التنمية الشاملة والمستدامة.