لإجراء انتخابات اللجان النوعية .. بدء الجلسة الإجرائية الثانية لمجلس النواب
انطلقت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث يعقد المجلس، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، ثلاث جلسات عامة برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتأتي هذه الجلسات في إطار استكمال الترتيبات التنظيمية اللازمة لبدء العمل البرلماني، وفقًا لجدول الأعمال المقرر وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
الجلسة الأولى: إعلان قوائم الترشح وفتح باب الاعتراضات
تشهد الجلسة العامة الأولى إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية، وذلك وفقًا للرغبات التي أبداها النواب للانضمام إلى عضوية هذه اللجان. ويعلن رئيس المجلس خلال الجلسة فتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان، مع إتاحة الفرصة لكل عضو لتقديم اعتراضاته أو مقترحاته كتابةً إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها. كما يستعرض رئيس المجلس القواعد والإجراءات التي يلتزم بها مكتب المجلس عند فحص تلك الاقتراحات والاعتراضات.
الجلسة الثانية: اعتماد التشكيل النهائي ودعوة اللجان للانعقاد
وتتضمن الجلسة العامة الثانية عرض قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة ما قُدم من اقتراحات واعتراضات من جانب الأعضاء. كما يعرض رئيس المجلس القواعد المنظمة لانتخاب أعضاء هيئات مكاتب اللجان النوعية للتصويت عليها، على أن يعقب ذلك دعوة اللجان النوعية للاجتماع فور انتهاء الجلسة، لانتخاب هيئات مكاتبها.
الجلسة الثالثة: إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان
أما الجلسة العامة الثالثة، فيتم خلالها إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل اختيار رؤساء اللجان ووكيليهم وأمناء السر، إيذانًا ببدء ممارسة اللجان لاختصاصاتها التشريعية والرقابية.
وزير الشئون النيابية يوضح الضوابط المنظمة لتشكيل اللجان
وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت القواعد والإجراءات المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، بما يضمن حسن سير العمل البرلماني وتحقيق التوازن داخل اللجان.
وأوضح أن كل لجنة نوعية تتكون من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، وبما يكفل تمكين اللجان من أداء مهامها بكفاءة. كما لا يجوز أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع إجمالي أعضائها.
وأشار الوزير إلى أن رئيس المجلس يتلقى في بداية كل دور انعقاد طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وفقًا للقواعد والمواعيد التي يحددها المكتب.
قواعد العضوية وانتخاب هيئات المكاتب
وبيّن أن اللائحة تُلزم كل نائب بالاشتراك في إحدى لجان المجلس، مع جواز الاشتراك في لجنة ثانية بموافقة مكتب المجلس، دون حق التصويت أو الحصول على مزايا مالية عن حضور اجتماعات اللجنة الثانية. كما لا يجوز لرئيس أي لجنة أو أي عضو بمكتبها الجمع بين عضوية أكثر من لجنة، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وأضاف أن قوائم الترشح لعضوية اللجان تُعلن قبل عرضها على المجلس، مع إتاحة الفرصة لتقديم الاعتراضات كتابة، وتصبح هذه القوائم نافذة بمجرد إقرارها دون مناقشة موضوعية.
وأوضح أن كل لجنة تنتخب في بداية دور الانعقاد رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة لأعضائها، من خلال الاقتراع السري، وفي حال عدم تقدم مرشحين سوى العدد المطلوب يتم إعلان فوزهم بالتزكية، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يحددها مكتب المجلس.
