هتدفع ملايين.. قرار قضائي عاجل ضد مودة الأدهم في قضية غسل الأموال

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس البلوجر مودة الأدهم لمدة عام، وتغريمها مبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه، مع مصادرة السيارة والمشغولات الفضية المضبوطة، وذلك في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال والتربح غير المشروع.

وجاء الحكم على خلفية اتهام المتهمة بتحقيق مكاسب مالية كبيرة بطرق غير مشروعة، من خلال بث ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ورد بأوراق الدعوى.

إحالة مودة الأدهم إلى المحكمة الغقتصادية 

وكانت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال قد أحالت القضية إلى المحكمة الاقتصادية في شهر أكتوبر الماضي، عقب انتهاء التحقيقات التي كشفت عن حجم الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الاتهام.

وتأتي جلسة اليوم في الوقت الذي لا تزال فيه مودة الأدهم تقضي عقوبة حبس سابقة صادرة بحقها، سبق أن أيدتها محكمة النقض بشكل نهائي، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا منذ ضبطها عام 2020.

وبحسب قرار الضبط الصادر في 5 مايو 2020، قضت المتهمة خمس سنوات داخل محبسها حتى مايو الماضي، من إجمالي عقوبة تبلغ 6 سنوات، ليتبقى لها عام واحد فقط.

ومن المقرر، وفقًا للإجراءات القانونية، الإفراج عن مودة الأدهم في مايو 2026 من سجن القناطر، ما لم يصدر حكم جديد في القضايا المنظورة يؤثر على مدة العقوبة.