تصل إلى الإعدام.. عقوبات الإتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عددا من العقوبات بالنسبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وكانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، أمس الخميس، تأجيل محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، بتهم تشكيل عصابة إجرامية منظمة لجلب وتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، إلى جلسة 1 فبراير لاستكمال المرافعة.

العقوبات التى يواجهها المتهمين 

وتواجه سارة خليفة عقوبة تصل للسجن المؤبد بتهم تصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات والتي قد تصل إلى 3 سنوات حبس.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، بعد كشف التحقيقات عن قيامهم بتأسيس منظمة إجرامية لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، من خلال استيراد المواد الخام، وتصنيعها وترويجها، كما تم ضبط أكثر من 750 كيلوغرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

كما استندت النيابة في إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات على أقوال عشرين شاهدًا وأدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات وصور وفيديوهات توثق النشاط الإجرامي للعصابة.