رد حاسم من «الزراعة»: اتهامات احتكار الدواجن "باطلة" والاستيراد لحماية المواطن

أطلق منتجو الدواجن وبيض المائدة في مصر صرخة استغاثة رسمية إلى القيادة السياسية، محذرين من "انهيار هيكلي" يضرب الصناعة الوطنية، وبينما يرى المنتجون أنهم يواجهون "حرب تصفية" وتشويه، ترد وزارة الزراعة بلغة الأرقام، مؤكدة أن الإنتاج في تصاعد وأن مبررات الغلاء "واهية".

المنتجون: نزيف مليارات وهجرة للاستثمارات

وأكد اتحاد منتجي الدواجن أن القطاع يمر بمنعطف خطير؛ حيث كشف أحمد نبيل، عضو الاتحاد ورئيس شعبة بيض المائدة، لـ موقع الجمهور أن خسائر القطاع بلغت نحو 8 مليارات جنيه بنهاية عام 2025، موضحًا أن المنتجين اضطروا للبيع بأسعار تقل عن التكلفة بنسبة 16% لفترات طويلة، مما دفع ثلاث شركات كبرى لتحويل استثماراتها خارج البلاد، محذرًا من أن التلويح بفتح باب "الاستيراد" يمثل طعنة لسياسة توطين الصناعة ويؤدي لهروب رؤوس الأموال.

وشدد المنتجون في استغاثتهم الموجهة لرئيس الجمهورية على أنهم "منتجون شرفاء" وليسوا محتكرين، مشيرين إلى أن تراجع أسعار البيض والدواجن في المزارع مقارنة بالعام الماضي (من 150 جنيهاً للطبق إلى 122 جنيهاً) يثبت أن السوق يخضع للعرض والطلب وليس للتحكم والجشع.

في المقابل.. وزارة الزراعة تفند: لا مبرر للغلاء والإنتاج زاد

في المقابل، جاء رد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاسمًا، حيث أكدت في بيان رسمي أن زيادة أسعار "الكتاكيت" بالأسواق حاليًا "ليس لها مبرر واضح"، وألقت الوزارة بالمسؤولية على عاتق الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، مشيرة إلى أن دوره الأساسي هو مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومنع المغالاة على المستهلكين.

طفرة إنتاجية وتدخل اضطراري

وفندت الوزارة رواية "الأزمة" بالكشف عن تزايد الإنتاج المحلي خلال عام 2025؛ حيث ارتفع إنتاج الفراخ البيضاء بنسبة 14%، والدجاج البلدي بنسبة 12.5%، نتيجة جهود الدولة في توفير الدعم اللوجستي والمالي وتذليل عقبات مدخلات الإنتاج، وأوضحت الوزارة أن لجوء الدولة للاستيراد يتم في "أضيق الحدود" كأداة اضطرارية لضبط السوق وحماية المواطن من اللغط وسوء الفهم، مؤكدة أن التسهيلات الممنوحة للمربين كافية لتحقيق التوسع دون الحاجة لرفع الأسعار بشكل غير منطقي.