انعقاد «النواب» الجديد.. هل يأتي مع تعديل وزاري حتمي؟

مع اقتراب انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد الأسبوع المقبل، تتزايد التساؤلات بين المواطنين والخبراء السياسيين حول مصير الحكومة الحالية، وما إذا كان سيتم إجراء تعديل وزاري أو استقالة الحكومة فور بدء الفصل التشريعي الجديد، و يأتي ذلك في ظل حالة ترقب واسعة داخل الأوساط السياسية، وسط اهتمام خاص بمسألة كيفية انطلاق عمل البرلمان الجديد، وتزامن ذلك مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات وإجراءات تسلم النواب الجدد مقاعدهم الرسمية.

متى ينتهي الفصل التشريعي الثاني

وفي هذا الإطار، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، إن الفصل التشريعي لمجلس النواب الحالي ينتهي دستوريًا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انعقاد أول جلسة، والتي كانت في 12 يناير 2021.

وأوضح الوزير خلال لقاء له في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن انعقاد البرلمان الجديد لا يتم تلقائيًا بانقضاء المدة الدستورية، بل يكون بقرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

مصير الحكومة مع بدء الفصل التشريعي الجديد

وأضاف فوزي، أن الانعقاد لا يتوقف على الفصل في جميع الطعون المتعلقة بصحة العضوية، إذ تختص محكمة النقض بالفصل في هذه الطعون أثناء انعقاد المجلس، وتخطر البرلمان بأحكامها فور صدورها وفق مواعيد دستورية محددة.

أما بشأن مصير الحكومة مع بدء الفصل التشريعي الجديد، أكد الوزير أن مسألة استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري لا تخضع لأي نصوص دستورية أو أعراف ملزمة، وإنما تقع ضمن السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، الذي يقرر ما يراه مناسبًا لتحقيق الصالح العام في ضوء الأوضاع الداخلية والخارجية للبلاد.