بقيادة 3 سيدات.. اعترافات عصابة الترويج للبغاء أونلاين بالإسكندرية

أدلت المتهمات بتكوين عصابة لترويج البغاء عبر أحد التطبيقات الهاتفية بإعترافات تفصيلية عن نشاطهن الآثم حيث قررن بالترويج لذلك من خلال هذا التطبيق و إستقطاب راغبى المتعة المحرمة من خلال هذا التطبيق و التفاوض معهم على المبالغ المالية و طريقة الدفع بالضافة إلى تحديد اماكن اللقاءات و قررن بممارسة ذلك النشاط على مدار عدة أشهر و أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمات الثلاثة على ذمة التحقيقات 

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، والحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع، واصلت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تنفيذ خططها الأمنية لرصد وملاحقة الأنشطة غير المشروعة التي تمس أمن المجتمع وسلامته

معلومات وتحريات الشرطة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام ثلاث سيدات، لإحداهن معلومات جنائية مسجلة، بممارسة نشاط إجرامي تمثل في الإعلان عن الأعمال المنافية للآداب العامة، وذلك من خلال استخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث قمن بالترويج لأنشطتهن لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز، وبما يخالف القوانين والضوابط المنظمة

وأوضحت التحريات أن المتهمات اتخذن من وسائل التواصل الحديثة وسيلة لاستقطاب الراغبين والتواصل معهم، مستغلات سهولة الوصول وسرية التعامل عبر التطبيقات الإلكترونية بما يسهم في إخفاء نشاطهن غير المشروع ومحاولة الإفلات من المساءلة القانونية

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المتهمات وضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهن على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل ومحادثات ومحتويات رقمية تؤكد ممارستهن للنشاط الإجرامي المشار إليه، واستخدام تلك الهواتف في الإعلان والتواصل مع المترددين عليهن.

وبمواجهة المتهمات بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الفحص الفني، أقرت المتهمات بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، واعترفن باستخدام التطبيقات الإلكترونية في الترويج لنشاطهن مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى التصدي لكافة صور الجرائم التي تخل بالآداب العامة، ومواجهة الظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمع، من خلال المتابعة المستمرة والرصد الدقيق للأنشطة الإجرامية المستحدثة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمات، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم، في إطار تطبيق القانون وحماية المجتمع.