وزير المالية : لا أعباء جديدة على المواطنين بعد تعديلات الضريبة العقارية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات الضريبية أمام مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ حزمة من التسهيلات في المنظومة الضريبية استهدفت تحفيز الاستثمار وزيادة معدلاته.

مناقشة تعديل قانون الضريبة العقارية بمجلس الشيوخ

جاءت تصريحات وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، في إطار خطة الدولة لتطوير السياسات الضريبية.

مقترح جديد للتسهيلات الضريبية

وأعلن كجوك أن الحكومة تجهز حاليًا مقترحًا ثانيًا للتسهيلات الضريبية، من المنتظر أن يعالج عددًا من المشكلات القائمة، ويسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

تبسيط الضريبة العقارية دون أعباء إضافية

وأوضح وزير المالية أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية تستهدف التسهيل والتبسيط، مع توسيع قاعدة الممولين، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا توجد أي أعباء إضافية نهائيًا على المواطنين نتيجة هذه التعديلات، بل على العكس فإنها تهدف إلى تخفيف الأعباء.

دعم المحافظات من حصيلة الضريبة

وأشار كجوك إلى أن التعديل يتضمن إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية لصالح المحافظات، بما يساهم في تحسين أعمال الصيانة والخدمات داخل القرى المختلفة، إلى جانب بناء علاقة جديدة قائمة على الثقة بين المواطنين ومصلحة الضرائب.

تنسيق حكومي لتحسين التعامل مع المواطنين

وشدد وزير المالية على أن التسهيلات الضريبية تستهدف أيضًا تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى صورة أفضل في التعامل بين مصلحة الضرائب والمواطنين، بما يحقق العدالة والشفافية.

توضيح دستوري حول طبيعة الضريبة

من جانبه، تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن الفرائض المالية الواردة في الدستور، موضحًا الفروق بين الضريبة والرسم ومقابل الخدمة، ومؤكدًا أهمية الضرائب بمختلف أنواعها في تمويل المرافق والخدمات العامة.

نسبة مخصصة للمحافظات 

وردًا على تساؤلات بعض الأعضاء بشأن توجيه حصيلة الضريبة العقارية لكل محافظة، أوضح وزير الشئون النيابية أن المادة 28 من قانون الضريبة العقارية الحالي تنص على تخصيص نسبة 25% من حصيلة الضريبة للمحافظة الواقعة في نطاقها، مع إمكانية زيادة هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الاقتضاء.

لا حجز على المعاش 

وفيما يتعلق بمخاوف بعض الأعضاء بشأن غير القادرين على السداد، خاصة من يعتمدون على المعاش فقط، أكد الوزير أن الحكومة تلتزم بشكل قاطع بعدم الحجز على المعاش بسبب الضريبة العقارية، مشددًا على أن هذا الأمر لم يحدث من قبل ولن يحدث مستقبلًا.