رئيس مالية الشيوخ: تعديلات الضريبة العقارية تهدف لميكنة الإجراءات لضمان السرعة والشفافية

استعرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عصام فريد.

حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة المناقشات والإجابة عن استفسارات الأعضاء.

تعديلات الضريبة ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية

وأوضح أبو هشيمة أن مشروع القانون يأتي ضمن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المكلفين، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي. وأكد أن المشروع يسعى إلى تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة، ومعالجة أي مخالفات أو تأخير في السداد، إلى جانب ميكنة الإجراءات لضمان سرعة وشفافية التعامل مع المكلفين.

محاور الإصلاح المقترحة

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التعديلات تتضمن تبسيط الإقرار الضريبي وتطوير منظومة الطعن، مع تخفيف العبء عن المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة. كما تشمل التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، وتوضيح إجراءات رفع الضريبة في حالات الأزمات، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، وإقرار الحجية القانونية لإيصالات السداد الإلكتروني. ولفت إلى وضع حد أقصى لمقابل التأخير ومنح إعفاء كامل عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة، بما يحقق التوازن بين حقوق المكلفين ومتطلبات الإدارة الضريبية.

رفع حد الإعفاء لتحقيق العدالة الضريبية

وأكد أبو هشيمة أن مشروع القانون يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي من خمسين ألف جنيه إلى مائة ألف جنيه، بهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبية، خصوصًا في ظل ارتفاع قيم الأصول العقارية في السنوات الأخيرة مقارنة بالدخل الحقيقي للمواطنين. وأوضح أن الإعفاء يقتصر على وحدة عقارية واحدة تستخدم كمسكن رئيسي للأسرة، بما يضمن توازنًا دقيقًا بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات العدالة الضريبية.

الجلسة العامة

وقد افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.