الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة إخفاء السلع طبقا للقانون

تعتبر جريمة احتكار السلع من الجرائم التي يعاقب عليها قانون حماية المستهلك ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة إخفاء السلع.

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وطبقان لقانون حماية المستهلك في حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

وقررت جهات التحقيق التحفظ على 13 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، تم ضبطها في حملات أمنية بمختلف المحافظات، قبل بيعها بالسوق السوداء.

نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، في ضبط 5 طن من الدقيق البلدي المدعم داخل المخابز السياحية والحرة والمدعمة، بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار تفوق المقررة، جاء ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة جشع بعض التجار والحفاظ على استقرار الأسواق.

حملات موسعة على مستوى الجمهورية

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية وشرطية مكثفة في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، استهدفت رصد وضبط التجار المخالفين الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، عبر حجب الدقيق المدعم وإعادة طرحه بأسعار مرتفعة.

ضبط 13 طن دقيق

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة فقط عن ضبط ما يزيد عن 13 طن دقيق، داخل عدد من المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين.