المالية تعلن تخفض رسوم الميكنة لكل شحنة جوية مع تطبيق نظام ACI
أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بتخفيض ٨٠ دولارًا من مقابل إجراءات ميكنة وتدقيق البيانات الواردة بالمستندات التجارية المُرسَلة عبر المنصة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها، لتصبح التكلفة الإجمالية ٩٥ دولارًا على كل شحنة جوية واردة، ولمدة ٦ أشهر فقط اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير ٢٠٢٦
وزير المالية: نظام «ACI» يساعد فى حوكمة السوق المصرية
يأتي ذلك تزامنًا مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المُسبَق للشحنات الجوية «ACI»، اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير ٢٠٢٦، بناءً على ما عرضه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.
موعد التطبيق الإلزامى لنظام «ACI» جوًا
أكد الوزير، أننا ملتزمون بالتعامل مع شركائنا من مجتمع الأعمال بقدر كبير من المرونة والتبسيط مع تعزيز الحوكمة، لافتًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يساعد فى حوكمة السوق المصرية وضمان نفاذ السلع الجيدة والمطابقة للمواصفات، على نحو يضمن تعميق المنافسة لصالح المواطنين، والصناعة الوطنية.
ماهو نظام «ACI»
يأتى نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) فى إطار التوجه الإستراتيجي للتحول الرقمى فى الدولة المصرية بتطبيق الحلول التكنولوجية في كافة القطاعات والمشروعات لتقود مصر نحو الجمهورية الجديدة .
وفى إطار تطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتبسطيها وميكنتها، والتحول التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وحوكمة إجراءات الإستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة ويؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.
ويهدف نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) لخدمة حركة التجارة الدولية ودعم التوجيهات الرئاسية نحو تعزيز الصادرات المصرية وحماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر فتكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية.
ويعتمد نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة ( لفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها
