محافظ الدقهلية يتابع موقف أراضي الدولة المستردة وآليات استغلالها بالشكل الصحيح
تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، موقف تقنين وضع اليد بالقانون 144 لسنة 2017 و أراضي الدولة المستردة خلال موجات الإزالات وآليات الإستغلال الأمثل لها، خلال اجتماع، عبر تقنية فيديو كونفرانس.
وذلك برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، وبحضور الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، واللواء أ.ح. ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والعميد دكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التنمية المحلية والإستراتيجية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد جلال مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، لمناقشة الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة من خلال موجات الإزالة.
وتناول الاجتماع، متابعة آخر الإجراءات والمستجدات بشأن موقف تقنين وضع اليد وأراضي أملاك الدولة المستردة ولاية المحافظة، وآليات الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، بناء على توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات وتوفير الأراضي اللازمة لاحتياجات المحافظة الأنشطة الخدمية والتنموية.
وجرى مناقشة المقترح المقدم من محافظة الدقهلية لاستغلال عدد 98 قطعة أرض مستردة لإقامة مشروعات تنموية ومشروعات حياة كريمة وطرح بعضها كفرص استثمارية، وعقب الاجتماع، وجه المحافظ بسرعه الإنتهاء من ملف تقنين وضع اليد قبل البدء بالعمل بالقانون 168 لسنة 2025 بشأن تقنين وضع اليد.
كما وجه برصد وتوصيف كل صور التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، من خلال الاحداثيات الخاصة بكل قطعة، بالتنسيق بين مجالس المدن ووحدة المتغيرات المكانية، لإزالتها خلال موجة إزالة التعديات.
وشدد محافظ الدقهلية، على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومسئولي مختلف جهات الولاية، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وتسجيل المحاضر التى حررت للمخالفين والمتعدين على المنظومة الخاصة بذلك.
كما أكد المحافظ، على سرعة وضع رؤية المحافظة في ضوء المخططات الاستراتيجية و التفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال هذه الأراضي في الأنشطة الخدمية والتنموية، أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، مع تحديد أولوية الاستغلال، موجهاً مدير أملاك الدولة ورؤساء المدن.
