أبرزها دعم المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة.. أسئلة برلمانية أمام النواب

 تقدم عدد من النواب بعدة أسئلة برلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها، حيث وجه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران وزير العمل بشأن أزمة البطالة وغياب فرص العمل الحقيقية للشباب، مؤكدًا أن البطالة ما زالت تمثل كابوسًا يطارد ملايين الشباب، رغم ما يُعلن من برامج ومبادرات لا يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع.

الوعود والشعارات

وتساءل النائب خالد طنطاوي قائلًا : كم عدد فرص العمل الحقيقية التي وفرتها وزارة القوى العاملة خلال الفترة الماضية؟ ولماذا تتسع الفجوة يومًا بعد يوم بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؟ ولماذا لا يتم تشجيع الشباب بشكل جاد على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدلًا من الاكتفاء بالوعود والشعارات؟ ولماذا يعزف الشباب عن تملك وادارة مثل هذه المشروعات رغم أن هناك عدداً كبيراً من رواد شباب الأعمال والاستثمار الذين حققوا نجاحات كبيرة ومبهرة فى هذا المجال ؟ 

وأكد أنه لا يتحدث عن التعيين في الجهاز الإداري للدولة، بقدر ما يطالب بحلول عملية وعاجلة تقوم على ترسيخ ثقافة العمل الحر، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشباب، سواء من حيث التمويل أو التدريب أو التسويق، مع وضع حلول جذرية لغياب الربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

وشدد النائب خالد طنطاوى على ضرورة تشجيع التعليم الفني والتكنولوجي باعتباره قاطرة حقيقية للتنمية وتوفير فرص العمل، مطالبًا الحكومة باتخاذ خطوات واضحة وملموسة تشمل :
• دعم المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة وإعفاءات ضريبية حقيقية.
• إلزام الشركات الكبرى بنسبة تشغيل محددة للشباب.
• تطوير مراكز التدريب المهني وربطها بالتوظيف الفعلي وليس الشكلي.
• إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للباحثين عن عمل، تكون محدثة ودقيقة.
وأكد أن الشباب لا يريد شعارات ولا مؤتمرات دعائية، بل يبحث عن فرصة عمل كريمة تحفظ له كرامته وتمنحه الأمل في المستقبل، محذرًا من أن استمرار أزمة البطالة دون حلول حقيقية يمثل خطرًا اقتصاديًا واجتماعيًا، ويستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا يخضع لرقابة ومساءلة البرلمان، حفاظًا على استقرار المجتمع ومستقبل الوطن.

وأشاد النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجولة المفاجئة التي قام بها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، داخل مستشفى قنا العام، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والوقوف ميدانيًا على أوضاع المرضى وانتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، معتبرًا أن هذه الجولة تعكس نموذجًا جادًا للمسؤول التنفيذي القريب من نبض الشارع، والحريص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استماع مباشر لشكاوى المرضى

وأكد " عبد الحميد " في بيان له أن ما قام به محافظ قنا من استماع مباشر لشكاوى المرضى، ومتابعة حضور الأطقم الطبية، والتأكيد على حسن معاملة المواطنين، والتصدي للشائعات المغرضة، يمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ الرقابة الميدانية، التي يجب أن تكون نهجًا ثابتًا لدى جميع المحافظين.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور محمد عبد الحميد سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مطالبًا فيه بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بتنفيذ جولات مفاجئة ودورية داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، لضبط الإيقاع داخل المنظومة الصحية، والتأكد من جودة الخدمة، والانضباط الوظيفي، وحسن معاملة المرضى مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة الصارمة على أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، في ظل الارتفاع غير المبرر في تكلفة الخدمات الطبية، بما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، مطالبًا بتدخل حكومي حاسم لضبط هذا الملف حمايةً لحق المواطن في العلاج.

وتقدم الدكتور محمد عبد الحميد ب5 اقتراحات لضمان تقديم خدمات صحية عالية الكفاءة وهى :
1. إلزام المحافظين بجولات ميدانية مفاجئة شهرية داخل المستشفيات الحكومية والخاصة.
2. إنشاء فرق رقابية مشتركة من الصحة والتموين والمحليات لمتابعة جودة الخدمة والأسعار.
3. إعلان تسعيرة استرشادية واضحة للخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.
4. تفعيل قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى والرد السريع عليها.
5. دعم وتحفيز الكوادر الطبية المتميزة ماديًا ومعنويًا لضمان استقرارها داخل المنظومة.

ووجه الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على النجاحات الكبيرة والمبهرة التي تحققت في ملف الصحة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث وتطوير المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن ما تشهده مصر من مشروعات صحية كبرى وإصلاحات هيكلية يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الرعاية الصحية ، مشيراً إلى أن صحة المواطن خط أحمر، وأن البرلمان سيواصل أداء دوره الرقابي والتشريعي لضمان تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.